۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الإرشاد إلى سبيل الرشاد: (ص: 466، ط: مؤسسة الرسالة)
"والزنديق هو: الذي ‌يُظهر الإيمان ويستر ‌الكفر".

الدر المختار مع رد المحتار: (241/4، ط: الحلبي)
"(و) كذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له، وجعله في الفتح ظاهر المذهب، لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه (إذا أخذ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت.
(قوله المعروف) أي بالزندقة الداعي أي الذي يدعو الناس إلى زندقته. اه. ح. فإن قلت: كيف يكون معروفا داعيا إلى الضلال، وقد اعتبر في مفهومه الشرعي أن يبطن الكفر. قلت: لا بعد فيه، فإن الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة، وهذا معنى إبطال الكفر، فلا ينافي إظهاره الدعوى إلى الضلال وكونه معروفا بالإضلال اه".

الفتاوى الھندیة: (253/2، ط: رشیدية)
"إذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة أبداها كشفت إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب بل مستحب كذا في فتح القدير ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل هذا إذا استمهل، فأما إذا لم يستمهل قتل من ساعته ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد كذا في السراج الوهاج".

الهداية :(382/2، ط: دار إحياء التراث العربي)
" وأما المرتدون فيوادعهم الإمام حتى ينظر في أمرهم " لأن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتالهم طمعا في إسلامهم".

البحر الرائق: (86/5، ط: دار الكتاب الإسلامي)
"(قوله: والمرتدين بلا مال، وإن أخذ لم يرد) أي نصالح المرتدين حتى ننظر في أمورهم؛ لأن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتالهم طمعا في إسلامهم ولا نأخذ عليه مالا؛ لأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم، وإن أخذه لم يرده؛ لأنه مال غير معصوم وأشار إلى أنه يجوز الصلح مع أهل البغي بالأولى ولا يؤخذ منهم شيء وصرح الشارح بأن أموالهم معصومة فظاهره أنه إذا أخذ شيء لأجل الصلح يرد عليهم وفي فتح القدير ويرد عليهم بعدما وضعت الحرب أوزارها ولا يردها حال الحرب؛ لأنه إعانة لهم. اه. وأطلق في جواز صلح المرتدين وهو مقيد بما إذا غلبوا على بلدة وصار دارهم دار الحرب وإلا فلا؛ لأن فيه تقرير المرتد على الردة وذلك لا يجوز ولذا قيده الفقيه أبو الليث بما ذكرنا كذا في الفتح".

الدر المختار مع رد المحتار: (256/4، ط: دار الفکر- بیروت)
"(زوجان ارتدا ولحقا فولدت) المرتدة (ولدا وولد له) أي لذلك المولود (ولد فظهر عليهم) جميعا (فالولدان فيء) كأصلهما (و) الولد (الأول يجبر) بالضرب (على الإسلام) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه (لا الثاني) لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي".
"(قوله فالولدان فيء كأصلهما ) هذا ظاهر في الولد ، فإن أمه تسترق والولد يتبع أمه في الحرية والرق .أما ولد الولد فلا يتبعها لأنه لا يتبع الجد كما يأتي وهذه جدة في حكم الجد ، ولا أباه لأن أباه تبع والتبع لا يستتبع غيره كما يأتي. وأجيب بأنه تبع لأمه الحربية، وفيه أنه قد تكون أمه ذمية مستأمنة، فالمناسب كون العلة في كونه فيئا أن حكمه حكم الحربي كما يأتي فافهم ( قوله والولد الأول يجبر بالضرب ) أي والحبس نهر أي بخلاف أبويه فإنهما يجبران بالقتل ( قوله وإن حبلت به ثمة ) أشار إلى أنها لو حبلت به".

فتح الباري لابن حجر: (291/12، ط: دار المعرفة- بيروت)
"وقد ذكر ابن بطال عن المهلب قال: التألف إنما كان في أول الإسلام إذا كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهم، فأما إذ أعلى الله الإسلام فلا يجب التألف، إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك".

(مستفاد از "فتاوى ختم نبوت" مرتبہ: حضرت مفتى سعید احمد جلالپورى شہید رحمہ اللہ، طبع: عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی