According to Shariah, it is permissible to sell immovable property (such as real estate) before taking possession of it. Therefore, in the case presented, if the size, location, and sector of the plot have been determined, the price of the plot and method of payment are agreed upon between the parties, and the purchase deal has been finalized, then, according to Shariah, the plot will be considered the property of the buyer. Consequently, if there is no obstruction to selling the plot from the original seller's side, it is permissible for the buyer to sell the plot, even if the transfer of ownership has not been completed in the paperwork.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الھدایة: (23/3، ط: دار احیاء التراث العربی)
"وإذا حصل الایجاب والقبول لزم البیع..... (ویثبت الملک لکل منہما)"
البحر الرائق: (126/6، ط: دار الكتاب الاسلامي)
قوله (صح بيع العقار قبل قبضه) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يجوز لإطلاق الحديث، وهو النهي عن بيع ما لم يقبض، وقياسا على المنقول وعلى الإجارة، ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول، والغرر المنهي غرر انفساخ العقد، والحديث معلول به عملا بدلائل الجواز....
وفي البناية إذا كان في موضع لا يؤمن أن يصير بحرا أو تغلب عليه الرمال لم يجز، وإنما عبر بالصحة دون النفاذ أو اللزوم لأن النفاذ، واللزوم موقوفان على نقد الثمن أو رضا البائع، وإلا فللبائع إبطاله.
شرح المجلة: (المادة: 253، ط: رشیدیة)
للمشتری ان یبیع المبیع لآخر قبل قبضہ ان کان عقارا۔
واشار بقولہ : للمشتری ان یبیع الخ : الی ان بیعہ جائز، لکن لایلزم من جواز البیع نفاذہ ولزومہ؛ فانھما موقوفان علی نقد الثمن او رضی البایع، والا فللبایع ابطالہ - ای ابطال بیع المشتری۔
Allah the Almighty knows best.
Darul ifta Al-Ikhlas, Karachi.