سوال:
مفتی صاحب! جھینگے کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔
جواب: واضح رہے کہ جھینگے کی حلت و حرمت سے متعلق معاصر علمائے کرام کی مختلف آراء ہیں، البتہ راجح قول کے مطابق جھینگا کھانا حلال ہے ،مگر خلافِ اولیٰ ہے، اور اس کی خرید وفروخت کرنا شرعاً جائز ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
تکملة فتح الملهم:(کتاب الصید والذبائح،باب إباحة ميتات البحر،514،513/3،ط: مكتبة دار العلوم کراتشي)
وأما الروبيان أو الإربيان الذي يسمى في اللغه المصرية "جمبري" وفي اللغة الاردية "جهينگا" وفي الانكليزية Shrimp أو Prawn فلا شك في حلته عند الائمة الثلاثة، لان جميع حيوانات البحر حلال عندهم. وأما عند الحنفية فيتوقف جوازه علي أنه سمك أو لا. فذکر غير واحد من أهل اللغة أنه نوع من السمك...وأفتي غير واحد من الحنفية بجوازه بناء على ذلك.......
فلو أخذنا بقول خبراء علم الحيوان فإنه ليس سمكا، فلا يجوز على أصل الحنفية، ولكن السؤال هنا: هل المعتبر في هذا الباب التدقيق العلمي في كونه سمكا؟ أو يعتبر العرف المتفاهم بين الناس؟ ولا شك أن عند اختلاف العرف يعتبر عرف أهل العرب، لأن استثناء السمك من ميتات البحر إنما وقع باللغة العربية ... فمن أخذ بحقيقة الإربيان حسب علم الحيوان قال بمنع أكله عند الحنفية، ومن أخذ بعرف أهل العرب قال بجوازه، وربما يرجح هذاالقول بأن المعهود من الشريعة في أمثال هذه المسائل الرجوع إلی العرف المتفاهم بين الناس، دون التدقيق في الأبحاث النظرية، فلا ينبغي التشديد في مسألة الإربيان عند الإفتاء، ولا سيما في حالة كون المسألة مجتهدا فيها من أصلها، ولا شك أنه حلال عند الأئمة الثلاثة، وإن اختلاف الفقهاء يورث التخفيف كما تقرر في محله، غير أن الاجتناب عن أكله أحوط وأولى وأحرى.
الفتاویٰ الھندیة:(كتاب البيوع،الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز،114/3،ط:دارالفكر)
ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك ولا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه كذا في المحيط.
وفي النوازل ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأودية وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا في التتارخانية.
واللّٰہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دار الافتاء الاخلاص کراچی