۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

(1) تفسیر ابن کثیر: (195/7، ط: مؤسسة قرطبة)
جمادى: سمي بذلك لجمود الماء فيه. قال: وكانت الشهور في حسابهم لا تدور. وفي هذانظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة، ولا بد من دورانها، فلعلهم سموه بذلك، أول ما سمي عند جمود الماء في البرد

لسان العرب: (129/3، ط: دار صادر)
وجمادى من أسماء الشهور معرفة سميت بذلك لجمود الماء فيها عند تسمية الشهور

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: (148/1، ط: المکتبة الامیریة، بیروت)
ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور وافق الوضع الأزمنة فاشتق للشهور معان من تلك الأزمنة ثم كثر حتى استعملوها في الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمان فقالوا ( رَمَضَانُ ) لما أرمضت الأرض من شدة الحرّ و
( شَوَّالُ ) لما شالت الإبل بأذنابها للطروق و ( ذُو القِعْدَةِ ) لما ذللوا القعدان للركوب و ( ذُو الحِجَّةِ ) لمَّا حجوا و ( المُحَرَّمُ ) لما حرموا القتال أو التجارة و ( الصَّفَرُ ) لما غزوا فتركوا ديار القوم صفرا و ( شَهْرُ رَبِيعٍ ) لما أربعت الأرض وأمرعت و ( جُمَادَى ) لما جمد الماء و ( رَجَبُ ) لما رجّبوا الشجر و ( شَعْبَانُ ) لما أشعبوا العود

(2) تفسیر ابن کثیر: (196/7، ط: مؤسسة قرطبة)
وَقَدْ يُذَكَّر وَيُؤَنَّث فَيُقَال جُمَادَى الْأُولَى وَالْأَوَّل وَجُمَادَى الْآخِر وَالْآخِرَة

(3) معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي للدكتور أحمد مختار: (229/1، ط: عالم الكتب)
جمادى الثانية
التعليق: يستعمل الآخِر ومؤنثه «آخِرة» فيما لا يتبعه شيء، وقد قيل في صفاته تعالى: «الآخِر»؛ لأنه ليس بعده شيء؛ ولذا فالصواب أن يقال: جمادى الآخِرة، ولا يصح استعمال الثانية؛ لأنه لا يوجد جمادى ثالثة.
الثاني والآخر:
يستعمل الثاني فيما يليه ثالث ورابع ... و "الآخر" فيما لا يتبعه شيء، ولهذا قيل في صفاته تعالى: {هو الأول والآخر} ولم يقل: والثاني: لأنه ليس بعده تعالى شيء.
وعلى هذا يتبين خطأ ما هو شائع في لغة الإعلام من قولهم: ربيع الثاني، وجمادى الثانية، ويتبين أن الصواب: ربيع الآخر، وجمادى الآخرة

(4) صحیح البخاري: (رقم الحدیث: 1178، 58/2، ط: دار طوق النجاة)
عن أبی ھریرۃ رضی اللہ عنہ قال: أوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث: صیام ثلٰثۃ أیام من کل شہر، ورکعتی الضحیٰ، وأن أوتر قبل أن أنام۔
(کذا فی صحیح مسلم، کتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهر،حدیث نمبر:۱۱۶۲، ص:۴۵۱، ط: بیت الافکار الدولیہ)

(5) بارہ مہینوں کے فضائل و مسائل لمفتی فیض احمد اویسي: (ص: 67، ط: عطاری ببلشرز کراتشي)
جواہر خمسہ(مؤلف:حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری ، ص:۷۶، ط: دارالاشاعت)

(6) الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة لعبد الحي اللكنوي: (ص: 122، ط: دار الکتب العلمیة)
والحكم في هذين القسمين أن نفس أداء تلك الصلوات المخصوصة بتراكيب مختصة لا يضر ولا يمنع عنه ما لم تشتمل تلك الكيفية على أمر يمنع عنه الشرع ويزجر عنه، فإن وجدت كيفية تخالف الشريعة فلا رخصة في أدائها لأحد من أرباب المشيخة زعما منهم أن هذا ثابت في الطريقة وإن خالف الشريعة لما ذكرنا سابقا أن الطريقة ليست مباينة للشريعة ومن توهم ذلك فهو إما جاهل أو مجنون وإما غافل وإما مفتون لكن يشترط في الأخذ بها لا أن لا يهتم بها أزيد من اهتمام العبادات المروية لا سيما الواجبات والفرائض الشرعية وأن لا يظنها منسوبة إلى صاحب الشريعة ولا يتوهم ثبوت تلك الأحاديث المروية ولا يعتقد نسبتها واستحبابها كاستحباب العبادات الشرعية ولا يلتزمها التزاما زجر عنه الشرع فإن كل مباح أدى إلى التزام ما لم يلزم يكون مكرها في الشرع ولا يعتقد ترتب الثواب المخصوص عليه كترتب الثواب المخصوص على ما نص عليه الرسول ويشترط مع ذلك في كليهما ألا يجر التزامها وأدائها إلى إفساد عقائد الجهلة ولا يقضى إلى المفسدة بأن يظن ما ليس نسبه سنة وما هو سنة بدعة۔۔۔۔۔۔ ولعمري وجود من يشتغل بها مع الشروط التي ذكرناها في زماننا هذا نادر وحكم أدائها بدون هذه الشرائط مما أسلفنا ذكره ظاهر وكعلم من التزم بأنواع العبادات الثابتة بتركها الواردة كفى ذلك له في الدنيا والآخرة من غير حاجة إلى التزام هذه الصلوات المخترعة والعمل بالأحاديث المختلفة فافهم واستقم.