سوال:
کیا بیوی کو طلاق تفویض کا اختیار دینے کے بعد خاوند کے پاس طلاق دینے کا اختیار باقی رہتا ہے؟ اگر رہتا ہے تو اگر خاوند اور بیوی ایک بار طلاق کے بعد رجوع کرلیں تو کیا ان کے پاس مزید دو طلاق دینے کا اختیار باقی رہے گا ؟
جواب: واضح رہے کہ شرعا طلاق کا مالک شوہر ہے اور شوہر ہی کو طلاق دینے کا اختیار اور حق حاصل ہے، البتہ شوہر بیوی کو اپنے اوپر طلاق واقع کرنے کا اختیار دے سکتا ہے، لیکن اس سے شوہر کا حق طلاق ختم نہیں ہوتا، بلكہ بدستور باقی رہتا ہے، چنانچہ شوہر اور بیوی میں سے جو بھی طلاق واقع کرے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے اور دونوں کی طلاقوں کی تعداد مل کر اگر تین تک پہنچ جائے تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوجاتی ہے اور وہ شوہر پر حرام ہوجاتی ہے۔
تاہم شوہر کا بیوی کو طلاق کا اختیار دینے کے مختلف الفاظ اور مختلف اقسام ہیں اور ہر ایک صورت کا حکم الگ ہے، بعض صورتوں میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور شوہر کو دورانِ عدت رجوع کا حق رہتا ہے، جبکہ بعض صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے اور نکاح کے بغیر رجوع کا حق نہیں ہوتا، اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہیں کہ بیوی کی دی ہوئی طلاق اور شوہر کی دی ہوئی طلاق الگ الگ شمار کی جاتی ہے، جبکہ بعض صورتوں میں ایک ہی شمار ہوتی ہے، نیز بیوی کا اختیار کب تک رہتا ہے؟ اس کا تعلق بھی الفاظ کے ساتھ ہے، لہذا شوہر کے تفویض طلاق کے الفاظ کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر حکم نہیں لگایا جاسکتا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
بدائع الصنائع: (112/3، ط: دار الکتب العلمیة)
ويستوي …من الصريح والكناية والرجعي والبائن أن يكون ذلك بمباشرة الزوج بنفسه بطريق الأصالة أو بغيره بإذنه أو أمره. وذلك نوعان: توكيل، وتفويض أما التفويض فنحو قول الرجل لامرأته: أمرك بيدك وقوله اختاري، وقوله أنت طالق إن شئت، وما يجري مجراه وقوله: طلقي نفسك….. أما بيان صفته فهو أنه لازم من جانب الزوج حتى لا يملك الرجوع عنه ولا نهي المرأة عما جعل إليها ولا فسخ ذلك؛ لأنه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شيئا فقد زالت ولايته من الملك فلا يملك إبطاله بالرجوع والنهي والفسخ…. فإذا علمت بالتخيير صار الأمر بيدها في أي وقت علمت إن كان التفويض مطلقا عن الوقت وإن كان مؤقتا بوقت وعلمت في شيء من الوقت صار الأمر بيدها.
فأما إذا علمت بعد مضي الوقت كله لا يصير الأمر بيدها بهذا التفويض أبدا؛ لأن ذلك علم لا ينفع؛ لأن التفويض المؤقت بوقت ينتهي عند انتهاء الوقت فلو صار الأمر بيدها بعد ذلك لصار من غير تفويضه وهذا لا يجوز.
الدر المختار مع رد المحتار: (329/3، ط: دار الفكر)
بقي لو طلقها بائنا هل يبطل أمرها إن كان التفويض منجزا، نعم وإن معلقا كإن دخلت الدار فأمرك بيدك أو مؤقتا لا عمادية؛ لكن في البحر عن القنية: ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز.
(قوله بقي لو طلقها بائنا إلخ) قيد بالبائن لأنه لو طلقها رجعيا بقي أمرها قولا واحدا ح وأراد الشارح الجواب عن مناقضة أخرى بين كلامهم فإن العمادي ذكر في فصوله أنه لو قال أمرك بيدك ثم طلقها بائنا خرج من يدها في ظاهر الرواية، وقال في موضع آخر لا يخرج، ثم وفق بحمل الأول على التفويض المنجز والثاني على المعلق. قال في النهر: وأصله ما مر من أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقا (قوله لكن في البحر إلخ) استدراك على توفيق العمادي، فإنه صرح في القنية بأنه إذا قال: إن فعلت كذا فأمرك بيدك ثم طلقها قبل وجود الشرط طلاقا بائنا ثم تزوجها يبقى الأمر في يدها ثم رقم، لا يبقى في ظاهر الرواية، فهذا صريح في أن المعلق يخرج كالمنجز في ظاهر الرواية.
قال في البحر: فالحق أن في المسألة اختلاف الرواية، وأن ظاهر الرواية بطلانه بالإبانة لو طلقت نفسها في العدة لا بعد زوج آخر لقولهم: إن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها والتخيير بمنزلة التعليق. وأجاب في النهر بأن ما في القنية مبني على الطلاق، وظاهر الرواية وهو مقيد بما مر من التوفيق.
قلت: ويؤيده ما في شرح المقدسي عن الخلاصة. قال السرخسي: قال لامرأته: اختاري ثم طلقها بائنا بطل الخيار، وكذا الأمر باليد، ولو رجعيا لا يبطل، أصله أن البائن لا يلحق البائن، فلو تزوجها في العدة أو بعدها لا يعود الأمر، بخلاف ما إذا كان الأمر معلقا بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط. وفي الإملاء: لو قال اختاري إذا شئت أو أمرك بيدك إذا شئت ثم طلقها واحدة بائنة ثم تزوجها واختارت نفسها عند أبي حنيفة تطلق بائنا. وعند أبي يوسف لا. قال الإمام السرخسي قوله ضعيف اه فظهر بهذا قوة ما وفق به في الفصول.
فإن قلت: نفس الاختيار فيه معنى التعليق فينبغي أن لا يكون فرق، قلنا: الفرق بين التعليق الصريح وما فيه معنى التعليق ظاهر لا يخفى على من عنده نوع تحقيق. ولبعضهم هنا كلام يغني النظر إليه عن التكلم عليه اه. والظاهر أنه أراد بالبعض صاحب البحر، فإن ما ذكره من عدم الفرق بين المنجز والمعلق وتقييده البطلان بما إذا طلقت نفسها في العدة لا بعدها بناء على أن التخيير بمنزلة التعليق يرده صريح كلام السرخسي فافهم.
الفتاوى الهندية (402/1، ط: دار الفکر)
إذا قال لها: طلقي نفسك سواء قال لها: إن شئت أو لا فلها أن تطلق نفسها في ذلك المجلس خاصة وليس له أن يعزلها. وكذا إذا قال لرجل: طلق امرأتي وقرنه بالمشيئة فهو كذلك وإن لم يقرنه بالمشيئة كان توكيلا ولم يقتصر على المجلس ويملك العزل عنه كذا في الجوهرة النيرة.
ولو قال لها طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه۔
فتاوی محموديه: (136/13، ط: دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراتشي)
والله تعالىٰ أعلم بالصواب
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی