۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

بدائع الصنائع‎:‎‏ (112/3، ط: دار الکتب العلمیة)‏
ويستوي ‎ …‎من الصريح والكناية والرجعي والبائن أن يكون ذلك بمباشرة الزوج ‏بنفسه‎ ‎بطريق الأصالة أو بغيره بإذنه أو أمره.‏‎ ‎وذلك نوعان: توكيل، وتفويض ‏أما التفويض فنحو قول الرجل لامرأته: أمرك بيدك وقوله اختاري، وقوله أنت ‏طالق إن شئت، وما يجري مجراه وقوله: طلقي نفسك…‏‎..‎‏ أما بيان صفته فهو ‏أنه لازم من جانب الزوج حتى لا يملك الرجوع عنه ولا نهي المرأة عما جعل ‏إليها ولا فسخ ذلك؛ لأنه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شيئا فقد زالت ‏ولايته من الملك فلا يملك إبطاله بالرجوع والنهي والفسخ‎….‎‏ فإذا علمت ‏بالتخيير صار الأمر بيدها في أي وقت علمت إن كان التفويض مطلقا عن ‏الوقت وإن كان مؤقتا بوقت وعلمت في شيء من الوقت صار الأمر بيدها.‏
فأما إذا علمت بعد مضي الوقت كله لا يصير الأمر بيدها بهذا التفويض أبدا؛ ‏لأن ذلك علم لا ينفع؛ لأن التفويض المؤقت بوقت ينتهي عند انتهاء الوقت ‏فلو صار الأمر بيدها بعد ذلك لصار من غير تفويضه وهذا لا يجوز.‏

الدر المختار مع رد المحتار: (329/3، ط: دار الفكر)‏
بقي لو طلقها بائنا هل يبطل أمرها إن كان التفويض منجزا، نعم وإن معلقا ‏كإن دخلت الدار فأمرك بيدك أو مؤقتا لا عمادية؛ لكن في البحر عن القنية: ‏ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز.‏
‏(قوله بقي لو طلقها بائنا إلخ) قيد بالبائن لأنه لو طلقها رجعيا بقي أمرها قولا ‏واحدا ح وأراد الشارح الجواب عن مناقضة أخرى بين كلامهم فإن العمادي ‏ذكر في فصوله أنه لو قال أمرك بيدك ثم طلقها بائنا خرج من يدها في ظاهر ‏الرواية، وقال في موضع آخر لا يخرج، ثم وفق بحمل الأول على التفويض المنجز ‏والثاني على المعلق. قال في النهر: وأصله ما مر من أن البائن لا يلحق البائن إلا ‏إذا كان معلقا (قوله لكن في البحر إلخ) استدراك على توفيق العمادي، فإنه ‏صرح في القنية بأنه إذا قال: إن فعلت كذا فأمرك بيدك ثم طلقها قبل وجود ‏الشرط طلاقا بائنا ثم تزوجها يبقى الأمر في يدها ثم رقم، لا يبقى في ظاهر ‏الرواية، فهذا صريح في أن المعلق يخرج كالمنجز في ظاهر الرواية.‏
قال في البحر: فالحق أن في المسألة اختلاف الرواية، وأن ظاهر الرواية بطلانه ‏بالإبانة لو طلقت نفسها في العدة لا بعد زوج آخر لقولهم: إن زوال الملك بعد ‏اليمين لا يبطلها والتخيير بمنزلة التعليق. وأجاب في النهر بأن ما في القنية مبني ‏على الطلاق، وظاهر الرواية وهو مقيد بما مر من التوفيق.‏
قلت: ويؤيده ما في شرح المقدسي عن الخلاصة. قال السرخسي: قال لامرأته: ‏اختاري ثم طلقها بائنا بطل الخيار، وكذا الأمر باليد، ولو رجعيا لا يبطل، أصله ‏أن البائن لا يلحق البائن، فلو تزوجها في العدة أو بعدها لا يعود الأمر، ‏بخلاف ما إذا كان الأمر معلقا بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط. وفي الإملاء: لو ‏قال اختاري إذا شئت أو أمرك بيدك إذا شئت ثم طلقها واحدة بائنة ثم تزوجها ‏واختارت نفسها عند أبي حنيفة تطلق بائنا. وعند أبي يوسف لا. قال الإمام ‏السرخسي قوله ضعيف اه فظهر بهذا قوة ما وفق به في الفصول.‏
فإن قلت: نفس الاختيار فيه معنى التعليق فينبغي أن لا يكون فرق، قلنا: ‏الفرق بين التعليق الصريح وما فيه معنى التعليق ظاهر لا يخفى على من عنده ‏نوع تحقيق. ولبعضهم هنا كلام يغني النظر إليه عن التكلم عليه اه. والظاهر ‏أنه أراد بالبعض صاحب البحر، فإن ما ذكره من عدم الفرق بين المنجز والمعلق ‏وتقييده البطلان بما إذا طلقت نفسها في العدة لا بعدها بناء على أن التخيير ‏بمنزلة التعليق يرده صريح كلام السرخسي فافهم.

الفتاوى الهندية (402/1، ط: دار الفکر)‏
إذا قال لها: طلقي نفسك سواء قال لها: إن شئت أو لا فلها أن تطلق نفسها ‏في ذلك المجلس خاصة وليس له أن يعزلها.‏‎ ‎وكذا إذا قال لرجل: طلق امرأتي ‏وقرنه بالمشيئة فهو كذلك وإن لم يقرنه بالمشيئة كان توكيلا ولم يقتصر على ‏المجلس ويملك العزل عنه كذا في الجوهرة النيرة.‏
ولو قال لها طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه۔

فتاوی محموديه: ‏(136/13، ط: دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراتشي)

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی