۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الفتاوى الهندية: (301/5، ط: دار الفکر)‏
ولو باع الأضحية جاز خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى -، ويشتري ‏بقيمتها أخرى ويتصدق بفضل ما بين القيمتين.‏

البحر الرائق: (199/8، ط: دار الكتاب الاسلامي)‏
ولا يخفى أن الأضحية تصير واجبة بالنذر فلو قال كلاما نفسيا: لله علي أن ‏يضحي بهذه الشاة ولم يذكر بلسانه شيئا فاشترى شاة بنية الأضحية إن كان ‏المشتري غنيا لا تصير واجبة باتفاق الروايات فله أن يبيعها ويشتري غيرها، وإن ‏كان فقيرا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في ظاهر الرواية تصير واجبة بنفس ‏الشراء وروى الزعفراني عن أصحابنا لا تصير واجبة وأشار إليه شمس الأئمة ‏السرخسي في شرحه، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني في شرحه وقال: إنه ظاهر ‏الرواية ولو صرح بلسانه - والمسألة بحالها - تصير واجبة بشراء نية الأضحية إن ‏كان المشتري فقيرا، وفي الخانية اشترى شاة للأضحية، ثم باعها واشترى أخرى ‏في أيام النحر فهذا على وجوه ثلاثة: الأول: اشترى شاة ينوي بها الأضحية لا ‏تصير ما لم يوجبها بلسانه وبه أخذ أبو يوسف وبعض المتأخرين‎.‎

الفتاوی الخانیة: (206/3)‏
و لو اشترى شاة للأضحية ثم باعها و اشترى أخرى في أيام النحر فهذه على ‏وجوه ثلاثة‎:‎‏ الأول إذا اشترى شاة ينوي بها الأضحية، و الثاني أن يشتري بغير ‏نية الأضحية ثم نوى الأضحية، و الثالث أن يشتري بغير نية الأضحية ثم ‏يوجب بلسانه أن يضحي بها فيقول لله على أن أضحي بها عامنا هذا ففي ‏الوجه الأول في ظاهر الرواية لا تصير أضحية ما لم يوجبها بلسانه و عن أبي ‏يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنها تصير أضحية بمجرد النية كما لو ‏أوجبها بلسانه و به أخذ أبو يوسف رحمه الله تعالى و بعض المتأخرين‎.‎‏ و عن ‏محمد رحمه الله تعالى في المنتقى إذا اشترى شاة ليضحي بها و أضمر نية ‏التضحية عند الشراء تصير أضحية كما نوى‎ ‎، فإن سافر قبل أيام النحر باعها ‏وسقطت عنه الأضحية بالمسافرة، و أما إذا اشترى شاة بغير نية الأضحية ثم ‏نوى الأضحية بعد الشراء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية و روى الحسن عن أبي ‏حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا تصير أضحية لو باعها يجوز بيعها و به نأخذ‎.‎‏ فأما‎ ‎إذا‎ ‎اشترى‎ ‎شاة‎ ‎ثم أوجبها أضحية بلسانه وهو الوجه الثالث تصير أضحية في ‏قولهم ولو ولدت ولدا يكون ولدها للأضحية ولو باعها يجوز بيعها في قول أبي ‏حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أنه يكره، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا ‏يجوز بيعها وهي كالوقف عنده وإن اشترى شاة أخرى بعد ما باع الأولى إن ‏اشترى الثانية بجميع ثمن الأولى جاز ولاشيء عليه وإن اشترى الأخرى بأقل مما ‏تباع الأولى يتصدق بما بقي عنده من ثمن الأولى ولو باع الأولى بعشرين فزادت ‏الأولى عند المشتري فصارت تساوي ثلاثين على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ‏الله تعالى بيع الأولى جائز وكان عليه أن يتصدق بحصة زيادة حدثت عند ‏المشتري وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بيع الأولى باطل تؤخذ الأولى من ‏المشتري‎.‎

الدر المختار: (321/6، ط: دار الفكر)‏
‏(وفقير) عطف عليه (شراها لها) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها (و) ‏تصدق (بقيمتها غني شراها أولا) لتعلقها بذمته بشرائها أولا، فالمراد بالقيمة ‏قيمة شاة تجزي فيها.‏

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی