۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

مصنف ابن أبي شيبة: (545/6، ط: مکتبة الرشد)‏
عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في ‏معصية الخالق‎.‎

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (221/14، ط: دار إحياء التراث العربي)‏
قوله: (السمع) ، أي: إجابة قول الأمير، إذ طاعة أوامرهم واجبة ما لم يأمر ‏بمعصية وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويأتي من حديث علي بلفظ: ‏لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف.‏
وفي الباب عن عمران بن حصين أخرجه النسائي، والحكم بن عمر وأخرجه ‏الطبراني وابن مسعود وغيرهم، وذكر عياض: أجمع العلماء على وجوب طاعة ‏الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، وقال ابن بطال: احتج بهذا الخوارج ‏فرأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذي عليه ‏الجمهور: أنه لا يجب القيام عليهم عند ظهور جورهم ولا خلعهم إلا بكفرهم ‏بعد إيمانهم، أو تركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز ‏الخروج عليهم إذا استوطن أمرهم وأمر الناس معهم، لأن في ترك الخروج عليهم ‏تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة، ولذلك ‏لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم، وقال ابن التين: فأما ‏ما يأمر به السلطان من العقوبات فهل يسع المأمور به أن يفعل ذلك من غير ‏ثبت أو علم يكون عنده بوجوبها؟ قال مالك: إذا كان الإمام عدلا كعمر بن ‏الخطاب أو عمر بن العزيز، رضي الله تعالى عنهما، لم تسمع مخالفته وإن لم ‏يكن كذلك وثبت عنده الفعل جاز، وقال أبو حنيفة وصاحباه: ما أمر به ‏الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولايتهم إليه، وفي رواية عن ‏محمد: لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الآمر عدلا، وحتى يشهد بذلك ‏عنده عدل سواء إلا في الزنا فلا بد من ثلاثة سواء، وروي نحو الأول عن ‏الشعبي، رحمه الله.‏

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالافتاء الإخلاص،کراچی