عنوان: شادی کی کم سے کم عمر شرعا کتنی ہے؟(10964-No)

سوال: السلام علیکم! حضرت ایک بات کی رہنمائی فرمادیں:جیسا کہ دین میں حکم ہے کہ لڑکی کی بلوغت کے بعد مناسب رشتہ ملنے پر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تو کیا شریعت میں شادی کے لئے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی خاص عمر ہے؟

جواب: واضح رہے کہ شرعاً نکاح کے لئے کسی خاص عمر ‏کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جب بھی لڑکا لڑکی نکاح کے قابل ہوجائیں (خواہ وہ بالغ ہوں یا نہ ہوں کیوں کہ شریعت ‏نے نکاح صحیح ہونے کےلئے بلوغت کی شرط بھی عائد نہیں کی ہے) اور نکاح نہ ہونے سے ان کے انفرادی یا اجتماعی ‏طور پر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو (جیسا کہ آج کل کے حالات میں عام طور پر ہوتا ہے) تو ان کی اپنی اور ‏معاشرے کی بہتری کے لئے مناسب جگہ ان کا نکاح کردینا چاہیے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

مصنف ابن أبي شيبة: (545/6، ط: مکتبة الرشد)‏
عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في ‏معصية الخالق‎.‎

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (221/14، ط: دار إحياء التراث العربي)‏
قوله: (السمع) ، أي: إجابة قول الأمير، إذ طاعة أوامرهم واجبة ما لم يأمر ‏بمعصية وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويأتي من حديث علي بلفظ: ‏لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف.‏
وفي الباب عن عمران بن حصين أخرجه النسائي، والحكم بن عمر وأخرجه ‏الطبراني وابن مسعود وغيرهم، وذكر عياض: أجمع العلماء على وجوب طاعة ‏الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، وقال ابن بطال: احتج بهذا الخوارج ‏فرأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذي عليه ‏الجمهور: أنه لا يجب القيام عليهم عند ظهور جورهم ولا خلعهم إلا بكفرهم ‏بعد إيمانهم، أو تركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز ‏الخروج عليهم إذا استوطن أمرهم وأمر الناس معهم، لأن في ترك الخروج عليهم ‏تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة، ولذلك ‏لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم، وقال ابن التين: فأما ‏ما يأمر به السلطان من العقوبات فهل يسع المأمور به أن يفعل ذلك من غير ‏ثبت أو علم يكون عنده بوجوبها؟ قال مالك: إذا كان الإمام عدلا كعمر بن ‏الخطاب أو عمر بن العزيز، رضي الله تعالى عنهما، لم تسمع مخالفته وإن لم ‏يكن كذلك وثبت عنده الفعل جاز، وقال أبو حنيفة وصاحباه: ما أمر به ‏الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولايتهم إليه، وفي رواية عن ‏محمد: لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الآمر عدلا، وحتى يشهد بذلك ‏عنده عدل سواء إلا في الزنا فلا بد من ثلاثة سواء، وروي نحو الأول عن ‏الشعبي، رحمه الله.‏

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالافتاء الإخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 446 Aug 30, 2023
shaadi ki kum say kum umar sharan kitni hai?

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Nikah

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.