۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

مرقاۃ المفاتیح: (223/1، ط: دار الفکر)
قال النووي: البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق، وفي الشرع إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الاعتصام للشاطبي: (51/1، ط: دار ابن عفان)
أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر; كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي، كان للكراهة أو التحريم. وحكم يقتضيه معنى التخيير، وهو الإباحة.
فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه.والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخيرين، لكنه على ضربين:
أحدهما: أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرما; سمي فعلا معصية وإثما وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا، لم يسم بذلك، ودخل في حكم العفو; حسبما هو مبين في غير هذا الموضع، ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين.والثاني: أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع; من جهة ضرب الحدود، وتعيين الكيفيات، والتزام الهيئات المعينة، أو الأزمنة المعينة مع الدوام، ونحو ذلك، وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا.فالبدعة إذن عبارة عن: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة۔

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: (87/1، ط: مطبعة الحلبي)
جمع بدعة خلاف السنة اعتقادا وعملا وقولا وهذا معنى ما قالوا البدعة في الشريعة إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -.وعن زين العرب البدعة ما أحدث على غير قياس أصل من أصول الدين.وعن الهروي البدعة الرأي الذي لم يكن له من الكتاب ولا من السنة سند ظاهر أو خفي مستنبط وقيل عن الفقهية البدعة الممنوعة ما يكون مخالفا لسنة أو لحكمة مشروعية سنة فالبدعة الحسنة لا بد أن تكون على أصل وسند ظاهر أو خفي أو مستنبط

البدع العملية لأحمدبن عبدالله: (ص: 417، ط: مكتبة دار المنهاج)
العمل بالتجريب معناه أن تتخذ بعض الرقي أو الدعوات والتعويذات المخصوصة لعوارض معينة؛ وحجة تعيينها التجربة، مثال ذلك: من يعين قراءة سورة القدر لحفظ المال أو للأمن من اللدغ ثم
يقول: جربتها فوجدت أثرها . وقد أخذ بعض أهل العلم ببعض المجريات فقالوا بها، منهم المنذري وابن عطية والقرطبي وابن تيمية وابن القيم وابن الجزري والسيوطي وابن عقيلة المكي، وذكره الشوكاني عن
الحاكم والبيهقي والواحدي والمجرب قد يكون له أصل ضعيف أو موضوع وقد لا يكون له أصل في الدين أما ما كان له أصل في الدين كقراءة الفاتحة على اللديغ فإنه لا يحل إقراره بنتيجته لما فيه من التردد في قبول الوحي.ودليل القائلين بالتجربة عُموم ما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر له أن النبي ﷺ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل قال ابن حجر وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جريت منفعتها ولو لم يُعقل معناها ومن أمثلة اعتماد بعض العلماء على المجربات ما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب حيث أثبت حديثاً موضوعاً لقضاء الحاجة قال بعد ما ذكر علته والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد والله ومن وقد ذكر قبل ذلك من رواته من جربه فوجده حقاً.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی