۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:


الدر المختار: (1 / 331، ط: دار الفكر)‏
‏ ( و ) يطهر محل ( غيرها ) أي غير مرئية ( بغلبة ظن غاسل ) لو مكلفا وإلا ‏فمستعمل ( طهارة محلها ) بلا عدد به يفتى ( وقدر ) ذلك لموسوس ( بغسل ‏وعصر ثلاثا ) أو سبعا ( فيما ينعصر ) مبالغا بحيث لا يقطر‎.‎

رد المحتار: (1 / 331، ط: دار الفكر)‏
‏(قوله: بلا عدد به يفتى) كذا في المنية. وظاهره أنه لو غلب على ظنه زوالهما ‏بمرة أجزأه وبه صرح الإمام الكرخي في مختصره واختاره الإمام الإسبيجابي. وفي ‏غاية البيان أن التقدير بالثلاث ظاهر الرواية. وفي السراج اعتبار غلبة الظن ‏مختار العراقيين، والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن ‏موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني اه بحر. قال في النهر وهو توفيق حسن اه ‏وعليه جرى صاحب المختار، فإنه اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس، وهو ما ‏مشى عليه المصنف واستحسنه في الحلية وقال: وقد مشى الجم الغفير عليه في ‏الاستنجاء.أقول: وهذا مبني على تحقق الخلاف، وهو أن القول بغلبة الظن غير ‏القول بالثلاث. قال في الحلية: وهو الحق، ‏‎…‎‏ فقال: فعلم بهذا أن المذهب ‏اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة ‏وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته ‏عسر كالسفر مقام المشقة اه. وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها، واقتصر عليه ‏في الإمداد، وهو ظاهر المتون حيث صرحوا بالثلاث‎.‎

الدر المختار: (1 / 333، ط: دار الفكر)‏
أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير، أو جرى عليه الماء طهر مطلقا ‏بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار.‏

حاشية ابن عابدين: (1 / 333، ط: دار الفكر)‏
أقول: لكن قد علمت أن المعتبر في تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو ‏بغسلة واحدة ولو في إجانة كما مر، فلا يشترط فيها تثليث غسل ولا عصر، ‏وأن المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به أو مع شرط ‏التثليث على ما مر، ولا شك أن الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير ‏أو الصب الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلا ويخلفه غيره مرارا بالجريان أقوى ‏من الغسل في الإجانة‎….‎
‏(قوله: في غدير) أي: ماء كثير له حكم الجاري. (قوله: أو صب عليه ماء ‏كثير) أي: بحيث يخرج الماء ويخلفه غيره ثلاثا؛ لأن الجريان بمنزلة التكرار ‏والعصر هو الصحيح سراج. (قوله: بلا شرط عصر) أي: فيما ينعصر، وقوله ‏‏" وتجفيف " أي: في غيره، وهذا بيان للإطلاق. (قوله: هو المختار) عبارة ‏السراج: وأما حكم الغدير: فإن غمس الثوب فيه ثلاثا وقلنا بقول البلخيين ‏وهو المختار فقد روي عن أبي حفص الكبير أنه يطهر وإن لم يعصر. وقيل: ‏يشترط العصر كل مرة، وقيل: مرة واحدة. اه.‏

الفتاوى الهندية: (1 / 42، ط: دار الفكر)‏
ثوب نجس غسل في ثلاث جفان أو في واحدة ثلاثا وعصر في كل مرة طهر ‏لجريان العادة بالغسل. هكذا فلو لم يطهر لضاق على الناس…وإن كانت غير ‏مرئية يغسلها ثلاث مرات. كذا في المحيط ويشترط العصر في كل مرة فيما ‏ينعصر ويبالغ في المرة الثالثة حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء ويعتبر في كل ‏شخص قوته وفي غير رواية الأصول يكتفي بالعصر مرة وهو أرفق. كذا في ‏الكافي وفي النوازل وعليه الفتوى. كذا في التتارخانية والأول أحوط. هكذا في ‏المحيط.‏

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص، کراچی