۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

تفسير الطبري: (276/13، ط: دار التربية و التراث)
الهداية ‌والإضلال ‌بيد ‌الله، و"المهتدي" وهو السالك سبيل الحق، الراكب قصد المحجة= في دينه، من هداه الله لذلك، فوفقه لإصابته. والضال من خذله الله فلم يوفقه لطاعته، ومن فعل الله ذلك به فهو "الخاسر": يعني الهالك.

الفقه الأكبر: (ص: 35، ط: مكتبة الفرقان)
والطاعات كلهَا كَانَت وَاجِبَة بِأَمْر الله تَعَالَى وبمحبته وبرضائه وَعلمه ومشيئته وقضائه وَتَقْدِيره والمعاصي كلهَا بِعِلْمِهِ وقضائه وَتَقْدِيره ومشيئته لَا بمحبته وَلَا برضائه وَلَا بأَمْره.

الإبانة لابن بطة: (197/3، ط: دار الراية)
فخلاصة الكلام في المسألة أن ‌الإضلال والإغواء والختم والصرف عن الهدى والطبع والران والحيلولة بين المرء والإيمان وتقليب الأفئدة كل ذلك لا يأتي من الله ابتداء وإنما يأتي على سبيل العقوبة والجزاء بعد أن صدرت الذنوب من العبد مقدما فلذا لم يكن ذلك ظلما من الله تعالى لعباده بل هو عدل منه تعالى وذلك لأن الظلم عند أهل السنة هو وضع الشيء في غير موضعه أو أن يعاقب الإنسان على عمل غيره وأما عقابه على فعله الاختياري فهو ليس ظلما بل هو عين العدل.

شرح العقائد: (ص: 203-205، ط: مكتبة بشرى)
وهي أي أفعال العبادكلها بإرادته۔۔ ومشيئته۔۔۔۔ فإن قيل: فيكون الكافر مجبورًا في كفره والفاسق في فسقه؛ فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. قلنا: إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما؛ فلا جبر، كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار، ولم يلزم تكليف المحال.

و أيضا: (ص: 209-211)
وللعباد أفعال اختيارية يثابون عليها ، إن كانت طاعة ويعاقبون عليها، إن كانت معصيةلا كما زعمت الجبرية: أنه لا فعل للعبد أصلا، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها، ولا قصد، ولا اختياروهذا باطل؛ لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش، ونعلم أن الأول باختیاره دون الثاني؛ ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه، ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة، مثل: «صلى» و «صام» و «كتب بخلاف مثل طال الغلام، واسود لونه والنصوص القطعية تنفي ذلك كقوله تعالى : جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٤]، وقوله تعالى: فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ [الكهف: ۲۹] إلى غير ذلك.

منهاج السنة النبوية: (16/3، ط: جامعة امام محمد)
والمحققون من هؤلاء يقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: ‌إرادة ‌خلقية قدرية ‌كونية، وإرادة دينية [أمرية] شرعية فالإرادة الشرعية الدينية هي المتضمنة للمحبة والرضا والكونية هي [المشيئة] الشاملة لجميع الحوادث، كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا كقوله تعالى {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء} [سورة الأنعام: 125] وقوله عن نوح {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون} [سورة هود: 34] .فهذه الإرادة تعلقت بالإضلال والإغواء وهذه هي المشيئة فإن ما شاء الله كان.

رسالة في القضاء و القدر: (ص: 20، ط: دار الوطن)
أن أهل السنة والجماعة قرروا هذا وجعلوا عقيدتهم ومذهبهم أن الإنسان يفعل باختياره وانه يقول كما يريد ولكن أرادته واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته ثم يؤمن أهل السنة والجماعة بان مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته وانه سبحانه وتعالى ليس مشيئته مطلقة مجردة ولكنها مشيئة تابعة لحكمته لان من أسماء الله تعالى الحكيم والحكيم هو الحاكم المحكم الذي يحكم الأشياء كوناً وشرعاً ويحكمها عملاً صنعاً والله تعالى بحكمته يقدر الهداية لمن أرادها لمن يعلم سبحانه وتعالى انه يريد الحق وان قلبه على الاستقامة ويقدر الضلالة لمن لم يكن كذلك لمن إذا عرض عليه الإسلام يضيف صدره كأنما يصعد في السماء فان حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا من المهتدين آلا أن يجدد الله له عزماً ويقلب أرادته إلى إرادة أخرى والله تعالى على كل شي قدير ولكن حكمة الله تأبى إلا أن تكون الأسباب مربوطة بها مسبباتها.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی