سوال:
ایک عورت فوت ہوگئی ہے، اس کے پیچھے ورثاء میں ایک بیٹی اور تین بھائی ہیں، مرحومہ کے تین بھائی اس کی بیٹی کو وراثت کا حق دار نہیں سمجھتے، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ماں کے انتقال کے وقت اس کی عمر ایک سال تھی، لہذا اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، براہ کرم آپ شرعی رہنمائی فرمادیں۔
جواب: واضح رہے کہ شریعت میں تو حمل کا بھی میراث میں حصہ ہوتا ہے، بشرطیکہ حمل زندہ پیدا ہو، چہ جائیکہ جو بچی مورث کی وفات کے وقت ایک سال کی ہو، اس کا تو بدرجہ اولیٰ اپنے مورث کی میراث میں حصہ ہوگا، لہذا مرحومہ کے بھائیوں کا مرحومہ کی بیٹی کو اس کی والدہ کی میراث میں سے حصہ نہ دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
مشکوۃ المصابیح: (باب الغصب و العاریة، 254/1، ط: قدیمی)
"عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً؛ فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين»".
الدر المختار مع رد المحتار: (800/6، 801، ط: دار الفکر)
(ووقف) (للحمل حظ ابن واحد) أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب
(قوله: ووقف للحمل حظ ابن واحد إلخ) هذا لو الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصانا فلو يحجبهم حرمانا وقف الكل قيل وكذا لو الولادة قريبة دون شهر وبه جزم نزيل حلب في شرحه على السراجية ولكن الإطلاق أظهر كما ذكره الأكمل في شرحها ولو لم يعلم أن ما في البطن حمل أو لا لم يوقف فإن ولدت تستأنف القسمة ولو ادعت الحمل عرضت على ثقة ولو ولدت ميتا لم يرث أي إذا خرج بنفسه أما لو أخرج بجناية فيرث ويورث، وإذا خرج أكثره حيا بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلي عليه وإن كان خرج أقله حيا ثم مات فلا يرث وتمامه في الدر المنتقى۔۔۔۔
(قوله: هذا) أي ما مر من المثال واعلم أنه إذا كان الحمل منه فإنما يرث إذا ولد لأقل من سنتين ولم تكن المرأة أقرت بانقضاء عدتها فلو لتمام السنتين أو أكثر أو أقرت بانقضاء العدة فلا وما في السراجية من إلحاق التمام بالأقل فخلاف ظاهر الرواية وإن كان من غيره فإنما يرث لو ولد لستة أشهر أو أقل وإلا فلا إلا إذا كانت معتدة ولم تقر بانقضائها أو أقر الورثة بوجوده كما يعلم من سكب الأنهر مع شرح ابن كمال وحاشية يعقوب
الفقه الإسلامي و أدلته للزحيلي: (4984/7، ط: دار الفكر)
ليس المرء حرا بالتصرف في ماله بعد وفاته حسبما يشاء كما هو مقرر في النظام الرأسمالي، وإنما هو مقيد بنظام الإرث الذي يعتبر في الإسلام من قواعد النظام الإلهي العام التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها، فالإرث حق جبري.
واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی