عنوان: میاں بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ میں ہمبستری نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں طلاق ہونے کے بعد رجوع یا تجدید نکاح کا حکم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

حاشية ابن عابدين = رد المحتار : (114/3، ط: دار الفکر)
" (والخلوة) مبتدأ خبره قوله الآتي: كالوطء ( بلا مانع حسي) كمرض لأحدهما يمنع الوطء (وطبعي) كوجود ثالث عاقل، ذكره ابن الكمال وجعله في الأسرار من الحسي، وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل".

حاشية ابن عابدين = رد المحتار : (3/ 119، ط: الحلبی)
(قوله: وكذا في وقوع طلاق بائن آخر إلخ) في البزازية: والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة، وقيل لا اه وفي الذخيرة: وأما وقوع طلاق آخر في هذه العدة فقد قيل: لايقع، وقيل: يقع، وهو أقرب إلى الصواب؛ لأنّ الأحكام لما اختلفت يجب القول بالوقوع احتياطًا، ثم هذا الطلاق يكون رجعيًّا أو بائنًا، ذكر شيخ الإسلام أنه يكون بائنًا اه ومثله في الوهبانية وشرحها.

والحاصل أنه إذا خلا بها خلوةً صحيحةً، ثمّ طلّقها طلقةً واحدةً فلا شبهة في وقوعها، فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لاتقع عليها الثانية، لكن لما اختلفت الأحكام في الخلوة في أنها تارة تكون كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذا فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجودها في العدة، والمطلقة قبل الدخول لايلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة بخلاف هذه.

والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الاحتياط أيضا، ولم يتعرضوا للطلاق الأول. وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضا لأن طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة لأن العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطء احتياطا ، فإن الظاهر وجود الوطء في الخلوة الصحيحة ولأن الرجعة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع بائنا، وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله. اه. ويشير إلى هذا قول الشارح طلاق بائن آخر فإنه يفيد أن الأول بائن أيضا، ويدل عليه ما يأتي قريبا من أنه لا رجعة بعده، وسيأتي التصريح به في باب الرجعة، وقد علمت مما قررناه أن المذكور في الذخيرة هو الطلاق الثاني دون الأول فافهم. ثم ظاهر إطلاقهم وقوع البائن أولا وثانيا وإن كان بصريح الطلاق، وطلاق الموطوءة ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطء في ذلك.

وأجاب ح: بأن المراد التشبيه من بعض الوجوه وهو أن في كل منهما وقوع طلاق بعد آخر. اه. وأما الجواب بأن البائن قد يلحق البائن في الموطوء فلايدفع المخالفة المذكورة، فافهم."


الهندية: (304/1، ط: دار الفکر)
"وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَكَان لَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنْ الْوَطْءِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ".

احسن الفتاوی: (168/5، ط: سعید کراچی)

کذا فی تبویب دارالعلوم کراتشی: (14/1958)

کذا فی فتاوی بنوری تاؤن: رقم الفتوی: (144206200908)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی