سوال:
السلام علیکم! سوال یہ ہے کہ اگر عورت طلاق یافتہ ہو اور دوسرے نکاح کے وقت نکاح نامہ میں اس کے کوائف میں کنواری درج کروا دیا جائے اور اس کے پیچھے صرف الله رب العرش العظيم کی رضا کے لئے اس کا پردہ رکھنا مقصود ہو اور لڑکے کو اس کا علم ہو مگر اس لڑکے کے گھر والوں کو اس کا علم نہ ہو تو ایسے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔
جواب: واضح رہے کہ اگر طلاق یافتہ عورت کے نکاح نامہ میں اُسے کنواری درج کروایا جائے تو ایسا کرنے سے اگرچہ نکاح کے درست ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن طلاق یافتہ عورت کے نکاح نامہ میں کنواری لکھوانا جھوٹ اور دھوکہ دہی میں داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، لہذا پردہ پوشی کی غرض سے بھی یہ لکھوانا جائز نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
الدلائل:
مسند الإمام أحمد بن حنبل: (198/1، رقم الحديث: 17، ط: مؤسسة الرسالة)
حدثنا هاشم، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني يزيد بن خمير، قال: سمعت سليم بن عامر - رجلا من حمير - يحدث، عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجلي، يحدث
عن أبي بكر: أنه سمعه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول مقامي هذا - ثم بكى - ثم قال: " عليكم بالصدق فإنه مع البر، وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، وهما في النار، وسلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا خيرا من المعافاة " ثم قال: " لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا "
رد المحتار: (447/5، ط: دار الفكر)
واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها، ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته، لأن إظهارها فاحشة أخرى، وله أيضا أن ينكر سر أخيه، وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق أشد، فله الكذب، وإن العكس أو شك حرم، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح، وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اه ملخصا ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» .
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی