سوال:
مفتی صاحب! میرے دوست کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہے، ورثاء میں شوہر، ایک دودھ پیتی چھوٹی بیٹی اور والدین ہیں، اگر دونوں خاندان اس پر راضی ہوں کہ مرحومہ کے والدین اپنا سارا جہیز کا سامان لے لیں اور لڑکے والے اپنا پورا مہر لے لیں، ایک دوسرے سے حصہ نہ لیں تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟
جواب: واضح رہے کہ شرعاً میراث کی اصل تقسیم وہی ہے جو قرآن و حدیث نے مقرر کی ہے، البتہ اگر تمام بالغ ورثاء پورے ہوش و حواس کے ساتھ کسی دباؤ یا زبردستی کے بغیر باہمی رضا مندی سے اپنے شرعی حصے سے کم یا زیادہ لے لیں یا آپس میں تبدیلی (adjustment) کر لیں تو یہ تخارج کہلاتا ہے اور ایسا کرنا جائز ہے، بشرطیکہ کوئی نابالغ نہ ہو۔
پوچھی گئی صورت میں مرحومہ کے والدین اور اس کا شوہر دلی رضامندی سے زیورات اور جہیز کے سامان میں اپنے حصوں کے بقدر ایسا کرسکتے ہیں، لیکن مرحومہ کی نابالغ بچی کے حصہ میں ان کو کوئی تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، لہذا بچی کا مکمل شرعی حصہ اس کے ولی (والد) کے پاس بطورِ امانت محفوظ رکھا جائے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الشامیة: (كتاب الصلح، فصل في التخارج، 644/5، ط: دار الفکر)
"(ولو أخرجوا واحدا) من الورثة (فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث، وإن كان) المعطى (مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم) يقسم بينهم."
الھندیة: (كتاب الصلح، الباب الخامس عشر في صلح الورثة والوصي في الميراث والوصية، 268/4، ط: دار الفكر بيروت)
"إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهما منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض صح قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة ذهبا فأعطوه فضة أو كانت فضة فأعطوه ذهبا فهو كذلك لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس فلا يشترط التساوي ويعتبر التقابض في المجلس."
شریفیہ شرح سراجیہ میں ہے: ( باب التصحیح، فصل في التخارج ص:73، ط:قدیمی)
"فصل في التخارج و هو تفاعل من الخروج و المراد به ههنا أن يتصالح الورثة على اخراج بعضهم عن الميراث بشيئ معلوم من التركة ، و هو جائز عند التراضي."
الدر المختار: (642/5، ط: دارالفکر)
فصل في التخارج (أخرجت الورثة أحدهم عن) التركة وهي (عرض أو) هي (عقار بمال) أعطاه له (أو) أخرجوه (عن) تركة هي (ذهب بفضة) دفعوها له (أو) على العكس أو عن نقدين بهما (صح) في الكل صرفا للجنس بخلاف نسبه (قل) ما أعطوه (أو كثر) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف (وفي) إخراجه عن (نقدين) وغيرها بأحد النقدين لا يصح (إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس) تحرزا عن الربا، ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه.شرنبلالية وجلالية.ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا، كذا لو أنكروا إرثه لانه حينئذ..... (وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي التركة ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم) لان تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل.ثم ذكر لصحته حيلا فقال (وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه) أي من حصته لانه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء (أو قضوا نصيب المصالح منه) أي الذين (تبرعا) منهم (وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه مصالحوه عن غيرهم) بما يصلح بدلا (وأحالهم بالقرض على الغرماء) وقبلوا الحوالة، وهذه أحسن الحيل.
رد المحتارعلى الدر المختار: (كتاب الفرائض، 771/6، ط: دارالفکر)
وفي الخامسة نظر لما تقدم قبيل شهادة الأوصياء أن الولاية في مال الصغير لأبيه، ثم لوصي الأب، ثم للجد، ثم لوصيه، ثم للقاضي، ثم لوصيه فالجد يقوم مقام الأب عند عدم الأب، ووصيه فلم يخالف الجد فيها الأب تأمل.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (كتاب البيوع ، فصل في ترتيب الولاية، 155/5، ط: دارالکتب العلمیة)
وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي وإنما تثبت الولاية على هذا الترتيب لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم، والنظر على هذا الترتيب؛ لأن ذلك مبني على الشفقة وشفقة الأب فوق شفقة الكل.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی