۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

سنن ابی داؤد: (باب في الغزو مع أئمۃ الجور، رقم الحدیث: 2533)
عن أبي ہریرۃ -رضی اﷲ تعالیٰ عنہ- قال: قال رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم: الجہاد واجب علیکم مع کل أمیر برا کان أو فاجرا، والصلاۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم برا کان أو فاجرا، وإن عمل الکبائر، والصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم برا کان أو فاجرا۔

البحر الرائق: ( 370/1، ط: دار الكتاب الإسلامى)
فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيه، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد وينبغي أن يكون محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم وإلا فلا كراهة كما لا يخفى۔

الھدایۃ: (123/1، ط: اشرفی)
ولا یجوز للرجال أن یقتدوا بامرأۃ أو صبي… وفي التراویح والسنن المطلقۃ جوزہ مشائخ بلخ، ولم یجوزہ مشائخنا إلی… والمختار أنہ لایجوز في الصلوات کلہا، لأن نفل الصبي دون نفل البالغ۔

الفقہ علی مذاہب الاربعۃ: (380/1، ط: دار الكتب العلمية)
ومن شروط الامامۃ ان لا یکون الامام ادنی حالا من الماموم، فلا یصح اقتداء مفترض بمتنفل۔

الفقہ الإسلامي و أدلتہ: (1242/2، ط: دار الفكر)
2 اتحاد صلاتي الإمام والمأموم:
للفقهاء آراء في تحديد هذا الاتحاد، فقال الحنفية (1): الاتحاد أن يمكنه (أي المقتدي) الدخول في صلاة بنية صلاة الإمام، فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي. فلا يصلي المفترض خلف المتنفل؛ لأن الاقتداء بناء، ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام، فلا يتحقق البناء على المعدوم، ولا من يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر؛ لأن الاقتداء شركة وموافقة، فلا بد من الاتحاد سبباً وفعلاً ووصفاً. لأن الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة، كما بينا أي أن الاتحاد في الفرضية ونوع الفريضة.

الدر المختار: (578/1، ط: دار الفكر)
(ولا طاهر بمعذور) هذا (إن قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه) بعده (وصح لو توضأ على الانقطاع وصلى كذلك) كاقتداء بمفتصد أمن خروج الدم؛ وكاقتداء امرأة بمثلها، وصبي بمثله، ومعذور بمثله وذي عذرين بذي عذر، لا عكسه كذي انفلات ريح بذي سلس لأن مع الإمام حدثا ونجاسة.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی