1-4) Based on what you have described, you currently possess approximately four and a half tola of gold. Although this amount is less than the standalone nisab for gold (seven and a half tola), you also have money invested in a business. In such cases, the total combined value is taken into account.
Therefore, after deducting your debt of Rs. 100,000, if the current market value of your gold combined with your recoverable investment (Rs. 350,000) equals or exceeds the nisab threshold (fifty-two and a half tola silver), you will be considered liable for Zakat and it will become obligatory upon you.
---
5) According to the Hanafi school of thought, Zakat is obligatory on gold jewellery that is in personal use, provided that it reaches the nisab either on its own or when combined with other Zakatable assets.
---
6) If paying Zakat is difficult at present and you do not wish to sell your gold, the following approach is recommended:
At the end of each Zakat year, calculate the amount of Zakat owed and record it in writing, noting that this amount is obligatory upon you for that year. You may then pay it later when you are able to do so. You may also ask your husband, a family member, or someone else to pay it on your behalf.
If paying the full amount at once is difficult, it is permissible to pay it in instalments. However, delaying Zakat without a valid reason is not correct. Every effort should be made to pay it as soon as possible.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
*القرآن الکريم: (التوبة، الآیة: 34)*
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
*سنن لأبي داؤد: (رقم الحدیث: 1565)*
عن عبد الله بن شداد بن الهاد، انه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى في يدي فتخات من ورق، فقال:" ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن اتزين لك يا رسول الله، قال:" اتؤدين زكاتهن؟" قلت: لا، أو ما شاء الله، قال:" هو حسبك من النار".
*الموسوعة الفقهية: (263/23، ط: سعيد)*
الأول: الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالا مباحا. قال المالكية: ولو لإعارة أو إجارة، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على المذهب، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة، وكالبقر العوامل.
وذهب الحنفية وهو قول مقابل للأظهر عند الشافعية: إلى وجوب الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة۔
*الدر المختار: (295/2، ط: دار الفكر)*
(نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة) دراهم (وزن سبعة مثاقيل).................................. (واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد.
*الدر المختار: (272/2، ط: دار الفکر)*
(وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر (وترد شهادته) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام، وتمامه في الفتح.
قوله (وافتراضها عمري) قال في البدائع وعليه عامة المشايخ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب.
Allah the Almighty knows best.
Darulifta Al-Ikhlas, Karachi.