سوال:
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درج ذیل مسائل کے بارے میں
(۱) طبی ضروریات کے تحت بعض دوائیوں میں نشہ آور یا خواب آور اجزاء شامل کرنے کا کیا حکم ہے؟ مثلاً کھانسی کا سیرپ وغیرہ۔
(۲) اگر کمپنی طبی ضروریات کے تحت دوائیوں میں نشہ آور یا خواب آور اجزاء شامل کرے، لیکن چند ایک صارفین طبی ضروریات سے ہٹ کر ان ادویہ کو نشے کے طور پر استعمال کریں تو کیا حکم ہے؟
(۳) اگر اندرون یا بیرون ملک سے درآمدہ دوائی کے کسی عنصر (Ingredient) یا جلاٹین وغیرہ کو کوئی مستند حلال تصدیقی ادارہ حلال سرٹیفکیٹ دے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس حلال تصدیق پر اعتماد کرلیں یا عملاً خود جاکر اس کے حلال و حرام ہونے کی تحقیق و تفتیش کریں، جبکہ عملاً تحقیق و تفتیش مشکل بھی ہو۔
جواب: (۱) واضح ہو کہ دوا میں حرام اور نشہ آور چیزوں کے اجزاء شامل کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر کوئی تجربہ کار دیندار ڈاکٹر یہ بتائے کہ ان اجزاء کو شامل کیے بغیر دوا فائدہ مند نہیں ہوگی اور اس کے قائم مقام کوئی فائدہ مند چیز بھی نہ ہو تو نشہ کی مقدار سے کم ایسے اجزاء شامل کرنے کی گنجائش ہے۔
(۲)طبی ضروریات سے ہٹ کر ان دوائیوں کو نشے کے لیے استعمال کرنے والا خود ذمہ دار ہوگا، کمپنی کسی بھی قسم کے دنیوی و اخروی مواخذہ سے بری الذمہ ہوگی۔
(۳) اگر ازخود عملاً تحقیق و تفتیش مشکل اور ناممکن ہو تو کسی مستند تصدیق شدہ ادارہ کی تصدیق پر اعتماد کرنے کی گنجائش ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
القرآن الکریم: (الزمر، الایة: 7)
وَ لَا تَزِرُ وَازِرَۃٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰی ؕ....الخ
الموسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ: (26/5، ط: دار السلاسل)
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الانتفاع بالخمر للمداواة، وغيرها من أوجه الانتفاع، كاستخدامها في دهن، أو طعام، أو بل طين. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: {وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم} . وأخرج مسلم في صحيحه وغيره {أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه - أو كره أن يصنعها - فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء} .وقال الجمهور: يحد من شربها لدواء. وذهب الشافعية إلى أن التداوي بالخمر حرام في الأصح إذا كانت صرفا غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه، ويجب الحد. أما إذا كانت ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه، فإنه يجوز التداوي به عند فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات، وحينئذ تجري فيه قاعدة الضرورة الشرعية. وإذا يجوز التداوي بذلك لتعجيل شفاء، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به، وبشرط أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر.
البحر الرائق: (122/1، ط: دار الکتاب الاسلامی)
والتداوي بالطاهر المحرم كلبن الأتان فلا يجوز فما ظنك بالنجس؛ ولأن الحرمة ثابتة فلا يعرض عنها إلا بتيقن الشفاء وتأويل ما روي في قصة العرنيين أنه - عليه السلام - عرف شفاءهم فيه وحيا ولم يوجد تيقن شفاء غيرهم؛ لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة قطعية وجاز أن يكون شفاء قوم دون قوم لاختلاف الأمزجة حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك الآن يحل كالميتة والخمر عند الضرورة؛ ولأنه - عليه السلام - علم موتهم مرتدين وحيا ولا يبعد أن يكون شفاء الكافرين في نجس دون المؤمنين بدليل قوله تعالى {الخبيثات للخبيثين} [النور: 26] وبدليل ما روى البخاري عن ابن مسعود - رضي الله عنه - «أنه - عليه السلام - قال إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» فاستفيد من كاف الخطاب أن الحكم مختص بالمؤمنين هذا وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر اه.
وفي فتاوى قاضي خان معزيا إلى نصر بن سلام معنى قوله - عليه السلام - «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر للضرورة اه.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی