۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎:‎‏ (3 / 247، دار إحياء التراث العربي)‏
يستنبط من الحديث المذكور أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى ‏غابت الحشفة يجب الغسل عليهما وإن لم ينزلا وهذا لا خلاف فيه اليوم وقد ‏كان الخلاف فيه في الصدر الأول‎.‎

الدر المختار‎:‎‏ (1 / 161، ط: دار الفکر)‏
‏(و) عند (إيلاج حشفة) هي ما فوق الختان (آدمي) احتراز عن الجني يعني إذا ‏لم تنزل ‏‎…‎‏(أو) إيلاج (قدرها من مقطوعها) ولو لم يبق منه قدرها… (في ‏أحد سبيلي آدمي) حي (يجامع مثله) سيجيء محترزه (عليهما) أي الفاعل ‏والمفعول (لو) كان (مكلفين) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق، لكن ‏يمنع من الصلاة حتى يغتسل‎…‎‏ (وإن) وصلية (لم ينزل) منيا بالإجماع‏‎.‎

رد المحتار‎:‎‏ (1 / 161، ط: دار الفکر)‏
قوله: هي ما فوق الختان) كذا في القاموس، زاد الزيلعي من رأس الذكر: وفي ‏حاشية نوح أفندي: هي رأس الذكر إلى الختان، وهو: أي الختان موضع قطع ‏جلد القلفة. اه. فموضع القطع غير داخل في الحشفة كما شرح الشيخ ‏إسماعيل، ومثله في القهستاني. وفي شرح المنية الحشفة الكمرة. أقول: هذا هو ‏المراد بما فوق الختان، وأما كون المراد بها من رأس الذكر إلى الختان فالظاهر أنه ‏لا يقول به أحد؛ لأن ذلك نحو نصف الذكر، فيلزم عليه أن لا يجب الغسل ‏حتى يغيب نصف الذكر.‏

شرح النووي على مسلم: (4 / 41، ط: دار إحياء التراث العربي)‏
ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الاحكام بالاتفاق الا وجها شاذا ‏ذكره بعض اصحابنا أن حكمه حكم جميعها‎.‎

البحر الرائق: (1 / 61، ط: دار الكتاب الإسلامي)‏
‏(قوله: وتواري حشفة في قبل أو دبر عليهما) أي وفرض الغسل عند غيبوبة ما ‏فوق الختان، وكذلك غيبوبة مقدار الحشفة من مقطوعها في قبل امرأة يجامع ‏مثلها أو دبر على الفاعل والمفعول به، وإن لم ينزل والتعبير بغيبوبة الحشفة أولى ‏من التعبير بالتفاء الختانين لتناوله الإيلاج في الدبر؛ ولأن الثابت في الفرج ‏محاذاتهما لا التقاؤهما؛ لأن ختان الرجل هو موضع القطع، وهو ما دون مؤخرة ‏الحشفة وختان المرأة موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج وذلك؛ ‏لأن مدخل الذكر هو مخرج المني والولد والحيض وفوق مدخل الذكر مخرج البول ‏كإحليل الرجل وبينهما جلدة رقيقة يقطع منها في الختان فحصل أن ختان المرأة ‏متسفل تحت مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر فإذا غابت الحشفة في ‏الفرج فقد حاذى ختانه ختانها ولكن يقال لموضع ختان المرأة الخفاض فذكر ‏الختانين بطريق التغليب قيد بالتواري؛ لأن مجرد التلاقي لا يوجب الغسل ولكن ‏ينقض الوضوء على الخلاف المتقدم وقيدنا بكونه في قبل امرأة؛ لأن التواري في ‏فرج البهيمة لا يوجب الغسل إلا بالإنزال وقيدنا بكونها يجامع مثلها؛ لأن ‏التواري في الميتة والصغيرة لا يوجب الغسل إلا بالإنزال وقد تقدم الدليل من ‏السنة والإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج وإن لم يكن معه إنزال، وهو ‏بعمومه يشمل الصغيرة والبهيمة، وإليه ذهب الشافعي لكن أصحابنا - رضي ‏الله عنهم - منعوه إلا أن ينزل‎.‎

تتمة أحسن الفتاوى: (143، ط: ايچ ايم سعيد)‏


واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی