عنوان: اجتماعی قربانی میں کسر کا مسئلہ اور اس کی صورتیں(7960-No)

سوال: محترم مفتی صاحب ! براہ کرام مندرجہ ذیل دونوں سوالات کے جواب عنایت فرمادیں، بہت مہربانی ہوگی۔
(۱) کیا چھ افراد مل کر ایک بڑے جانور میں اس طور پر شریک ہوسکتے ہیں کہ سب کا ایک ایک حصہ ہو اور ساتویں حصے میں ان ہی شرکاء میں سے دوشرکاء کا آدھا آدھا حصہ ہو۔ (یعنی ساتویں حصے میں کسر ہو) کیا یہ صورت جائز ہے؟
(۲) کیا ایک بڑے جانور میں سات افراد سے زیادہ افراد شریک ہوسکتے ہیں، یعنی پہلے چھ افراد شریک ہوں اور ہر شریک کا ایک پورا حصہ ہو، پھر ساتویں حصے میں دو افراد باہر سے شریک ہوجائیں، مذکورہ صورت کا کیا حکم ہے؟ مذکورہ دونوں صورتوں کا تفصیلی اور مدلل جواب عنایت فرمائیں کہ کچھ شبہ باقی نہ رہے۔

جواب: (۱) مذکورہ صورت جائز ہے اور تمام شرکاء کی قربانی درست ہوگی۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ:
(الف)ایک بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ سات افراد شریک ہوسکتے ہیں، اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک کا سات حصوں میں سے کم از کم ایک مکمل حصہ بنتا ہو، لہٰذا ایک بڑے جانور میں سات افراد سے زیادہ افراد کا شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ان سات افراد میں سے کسی کا حصہ ایک مکمل حصے سے کم ہو تو ایسی صورت میں بھی کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔
(ب) اگر سات افراد سے کم افراد اس طور پر شریک ہوں کہ مجموعی طور پر ہر ایک کا کم از کم ایک مکمل ساتواں حصہ بنتا ہو، پھر اس کے بعد کچھ حصوں میں کسر (یعنی ایک مکمل حصے سے کم ہونا) واقع ہوجائے تو راجح قول کے مطابق ایسی صورت میں بھی شرعاً قربانی درست ہوجائے گی، مثلاً: چار افراد مل کر ایک بڑا جانور خریدیں اور ہر شریک کا کم از کم ایک مکمل حصہ بنتا ہو، پھر بقایا تین حصے مشترکہ طور پر آپس میں تقسیم کرلیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں اگرچہ ان تین حصوں کو مشترکہ طور پر تقسیم کرنے کی صورت میں کسر واقع ہوگا اور مستقل طور پر کسر کی قربانی درست نہیں ہوتی، لیکن جب کسر کو کسی ایک مکمل حصے کے تابع قرار دیا جائے تو اس وقت کسر کی قربانی بھی درست ہوجائے گی، اور وہ مکمل حصہ اور کسر مل کر ایک شخص کی طرف سے قربانی ہوگی۔ (ماخذ :فتاویٰ عثمانی، ج4، ص109تا 118، بتصرف)
لہٰذا سوال میں ذکر کردہ صورت میں جب چھ شرکاء میں سے ہرشریک کا ایک مکمل حصہ ہے، پھر ساتویں حصے میں انہیں میں سے دو افراد شریک ہوجائیں تو چونکہ ان دو شرکاء کا ایک مکمل حصہ موجود ہے، اس لیے یہ کسر ان کے مکمل حصے کے تابع ہوگا اور قربانی درست ہوگی۔
(ج) یاد رہے کہ سات حصوں سے کم ہونے کی صورت میں جتنے افراد شریک ہوں، اگر ان کا برابر برابر حصہ ہو تو افراد کے بقدر بھی حصے تقسیم کیے جاسکتے ہیں، سات حصے کر کے تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، مثلاً: اگر تین افراد ایک بڑے جانور میں برابر کے شریک ہوں تو تقسیم کرنے کی صورت میں اس جانور کے تین حصے کیے جائیں گے اور ہر شریک کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔
(۲) بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ سات حصے کیے جاسکتے ہیں، سات حصوں سے زائد جائز نہیں ہیں، لہٰذا مذکورہ صورت میں جبکہ چھ افراد پہلے سے شریک ہیں تو ساتویں حصے میں مزید دو افراد کے شریک ہونے سے چونکہ مجموعی طور پر آٹھ حصے بن جاتے ہیں، اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

سنن أبي داود: (رقم الحدیث: 2810)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ»

مرقاة المفاتيح: (509/3، ط: دار الکتب العلمیۃ)
«الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ» أَيْ: أَنْ تُجْزِئَ عَنْ سَبْعَةِ أَشْخَاصٍ. ......قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْأَكْثَرُونَ تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَلَا تَجُوزُ عَنْ أَكْثَرَ لِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ.

الدر المختار: (315/6، ط: سعید)
(أو سبع بدنة) هي الإبل والبقر؛ سميت به لضخامتها، ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد، وتجزي عما دون سبعة بالأولى.

رد المحتار: (316/6، ط: سعید)
(قوله وتجزي عما دون سبعة) الأولى عمن لأن ما لما لا يعقل، وأطلقه فشمل ما إذا اتفقت الأنصباء قدرا أو لا لكن بعد أن لا ينقص عن السبع۔

تبيين الحقائق: (3/6، ط: المطبعۃ الکبریٰ)
روي عن «جابر - رضي الله عنه - أنه قال نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة»، ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس، وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة ذكره محمد في الأصل؛ لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونه أولى، ولا تجوز عن ثمانية لعدم النقل فيه فيبقى على الأصل، وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع، ولا يجوز عن الكل؛ لأن بعضه إذا خرج من أن يكون قربة يخرج كله من أن يكون قربة۔

بدائع الصنائع: (71/5، ط: دار الکتب العلمیۃ)
ولا شك في جواز بدنة أو بقرة عن أقل من سبعة بأن اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة في بدنة أو بقرة؛ لأنه لما جاز السبع فالزيادة أولى، وسواء اتفقت الأنصباء في القدر أو اختلفت؛ بأن يكون لأحدهم النصف وللآخر الثلث ولآخر السدس بعد أن لا ينقص عن السبع ولو اشترك سبعة في خمس بقرات أو في أكثر فذبحوها أجزأهم؛ لأن لكل واحد منهم في كل بقرة سبعها، ولو ضحوا ببقرة واحدة أجزأهم فالأكثر أولى.

الفتاوى الهندية: (305/5، ط: دار الفکر)
وإذا كان الشركاء في البدنة أو البقرة ثمانية لم يجزهم؛ لأن نصيب أحدهم أقل من السبع، وكذلك إذا كان الشركاء أقل من الثمانية إلا أن نصيب أحدهم أقل من السبع، بأن مات الرجل وترك امرأة وابنا وبقرة فضحى بها يوم العيد لم يجز؛ لأن نصيب المرأة أقل من السبع فلم يجر في نصيبها ولم يجر في نصيب الابن أيضا، كذا في الذخيرة.
وفي أضاحي الزعفراني ولو كانت البدنة أو البقرة بين اثنين فضحيا بها اختلف المشايخ فيه، والمختار أنه يجوز، ونصف السبع تبع فلا يصير لحما قال الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى -: وهذا اختيار الإمام الوالد وهو اختيار الفقيه أبي الليث - رحمه الله تعالى - كذا في الخلاصة.
وإن دفع أحدهم ثلاثة دنانير ونصفا، والآخر دينارين ونصفا، والآخر دينارا جازت عنهم؛ لأن أقل النصيب هو السبع، وكذلك لو اشترك خمسة ودفع أحدهم دينارين والثاني دينارين ونصفا والثالث ثلاثة دنانير والرابع كذلك والخامس ثلاثة دنانير ونصفا جازت عنهم؛ لأن أقل النصيب هو السبع، كذا في محيط السرخسي.

الهداية: (356/4، ط: دار احیاء التراث العربی)
وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة، ذكره محمد رحمه الله في الأصل، لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونهم أولى، ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع، ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض، وسنبينه إن شاء الله تعالى..........ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز في الأصح، لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا.

العناية شرح الهداية: (511/9، ط: دار الفکر)
قَوْلُهُ (وَكَذَا إذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنْ السُّبُعِ لَا يَجُوزُ) كَمَا إذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَابْنًا وَبَقَرَةً فَضَحَّيَا بِهَا يَوْمَ الْعِيدِ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ نَصِيبَ الْمَرْأَةِ أَقَلُّ مِنْ السُّبُعِ فَلَمْ يَجُزْ نَصِيبُهَا وَلَا نَصِيبُ الِابْنِ أَيْضًا.وَقَوْلُهُ (يَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ) احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ وَنِصْفُ سُبُعٍ وَنِصْفُ السُّبُعُ لَا يَجُوزُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْبَعْضُ لَمْ يَجُزْ الْبَاقِي. وَجْهُ الْأَصَحِّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

الدر المختار: (333/6، ط: سعید)
ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة، فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه، فإذا طولها يقع الكل فرضا مجتبى.

رد المحتار: (333/6، ط: سعید)
(قوله ولو ضحى بالكل إلخ) الظاهر أن المراد لو ضحى ببدنة يكون الواجب كلها لا سبعها بدليل قوله في الخانية: ولو أن رجلا موسرا ضحى ببدنة عن نفسه خاصة كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوى اه مع أنه ذكر قبله بأسطر لو ضحى الغني بشاتين فالزيادة تطوع عند عامة العلماء، فلا ينافي قوله كان الكل أضحية واجبة، ولا يحصل تكرار بين المسألتين فافهم، ولعل وجه الفرق أن التضحية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين وإراقة دمين فيقع الواجب إحداهما فقط والزائدة تطوع بخلاف البدنة فإنها بفعل واحد وإراقة واحدة فيقع كلها واجبا، هذا ما ظهر لي.

تبیین الحقائق: (4/4، ط: المطبعة الكبرى الأميرية)
ولو كانت البدنة بين اثنين نصفان يجوز في الأصح؛ لأن نصف السبع يكون تبعا لثلاثة الأسباع

المحیط البرھانی: (99/6، ط: دار الکتب العلمیۃ)
وفي الأضاحي للزعفراني: اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع أحدهم أربع دنانير، والآخر ثلاثة دنانير، والآخر دينار، واشتروا بها بقرة على أن تكون البقرة بينهم على قدر رأس مالهم، وضحوا بها لم يجزىء؛ لأن نصيب أحدهم أقل من السبع، وإن كانت بقرة أو بدنة بين اثنين، فضحيا بها؛ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضم: لا يجزئهما؛ لأن لكل واحد منهما ثلاثة أسباع، ونصف سبع لا يجوز في الأضحية، فإذا لم يجز البعض لم يجز الثاني، وقال بعضهم: يجوز، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، والصدر الشهيد برهان الأئمة رحمهم الله، وهكذا ذكر محمد الجومسي في مسائله.
وصورة ما ذكره الفقيه الجومسي: إذا اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع أحدهم ثلاثة دنانير، ونصفاً، وآخر دينارين ونصفاً وآخر دينارين، فاشتروا بها بقرة على أن تكون البقرة بينهم على قدر رأس مالهم، وضحوا بها جازت الأضحية عنهم، ولأحدهم سبعان ونصف سبع، ووجه ذلك: أن نصف السبع، وإن لم يكن أضحية، فهي قربة تبعاً للأضحية، فلا يصير لحماً.

الفتاوی الھندیۃ: (304/5، ط: دار الفکر)
والبقر والبعير يجزي عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة، ولا يمنع النقصان، كذا في الخلاصة.

احسن الفتاویٰ: (498/7، ط: سعید)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 1863 Jul 10, 2021
ijtimai qurbani mai kasar ka masla or uski soortain

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Qurbani & Aqeeqa

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.