۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (النساء، الآیۃ: 5)
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًاO

البحر الرائق: (کتاب الزکاۃ، 218/2، ط: دار الكتاب الاسلامي)
وأما الطارئ، فإن دام سنة كاملة فهو في حكم الأصلي، وإن كان في بعض السنة ثم أفاق فعن محمد وجوبها وإن أفاق ساعة، وعنه إن أفاق أكثر السنة وجبت وإلا فلا. اه.
وظاهر الرواية قول محمد كما في الهداية وغيرها والمغمى عليه كالصحيح كما في المجتبى۔
(قوله فعن محمد وجوبها إلخ) الذي في البدائع هكذا، وإن كان ساعة من الحول من أوله أو وسطه أو آخره يجب زكاة ذلك الحول، وهو قول محمد، ورواية ابن سماعة عن أبي يوسف، وفي رواية هشام عنه إن أفاق أكثر السنة وجب وإلا فلا اه.
وفي الهداية ولو أفاق في بعض السنة فهي بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم، وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثر الحول اه.
وبه يظهر ما في كلام المؤلف من الإيجاز المخل حيث أرجع ضمير، وعنه إلى محمد مع أنه راجع إلى أبي يوسف۔

الدر المختار مع رد المحتار: (کتاب الزکاۃ، 258/2، ط: دار الفکر)
(وشرط افتراضها عقل وبلوغ وإسلام وحرية) والعلم به ولو حكما ككونه في دارنا
(قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها، وإيجاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد والعشر، وصدقة الفطر لأن فيهما معنى المؤنة. ولا خلاف أنه في المجنون الأصلي يعتبر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت بلوغه. أما العارضي، فإن استوعب كل الحول فكذلك في ظاهر الرواية وهو قول محمد ورواية عن الثاني وهو الأصح وإن لم يستوعبه لغا وعن الثاني: أنه يعتبر في وجوبها إفاقة أكثر الحول نهر ولم يذكر المعتوه هنا. والظاهر أن فيه هذا التفصيل وأنه لا تجب عليه في حال العته، لما علمت من أن حكمه كالصبي العاقل فلا تلزمه لأنها عبادة محضة كما علمت إلا إذا لم يستوعب الحول لأن الجنون يلغو معه فالعته بالأولى.

و فیھا ایضاً: (کتاب الحجر، 145/6، ط: دار الفکر)
(وسببه صغر وجنون) يعم القوي والضعيف كما في المعتوه وحكمه كمميز كما سيجيء في المأذون۔۔۔ وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز نهاية
(ومن عقد) عقدا يدور بين نفع وضر كما سيجيء في المأذون (منهم) من هؤلاء المحجورين (وهو يعقله) يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب (أجاز وإليه، أو رد) وإن لم يعقله فباطل نهاية.
(قوله: يعم القوي والضعيف) ۔۔۔ واختلفوا في تفسير المعتوه وأحسن ما قيل فيه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون درر. (قوله: وحكمه كمميز) أي حكم المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه زيلعي.
(قوله: أجاز وليه) أي إن لم يكن فيه غبن فاحش۔

و فیھا ایضاً: (کتاب الماذون، 174/6، ط: دار الفکر)
(ووليه أبوه ثم وصيه) بعد موته ثم وصي وصيه كما في القهستاني عن العمادية (ثم) بعدهم (جده) الصحيح وإن علا (ثم وصيه) ثم وصي وصيه قهستاني زاد القهستاني والزيلعي ثم الوالي بالطريق الأولى (ثم القاضي أو وصيه) أيهما تصرف يصح فلذا لم يصح ثم (دون الأم أو وصيها) هذا في المال بخلاف النکاح۔
(قوله ووليه أبوه) أي الصبي. وفي الهندية: والمعتوه الذي يعقل البيع يأذن له الأب الوصي والجد دون الأخ والعم وحكمه حكم الصبی۔

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی