عنوان: ہوٹل میں کھانا کھانے کی صورت میں روٹی سلاد وغیرہ کے پیسے لینے کا حکم(8988-No)

سوال: ایک آدمی کھانا کھانے کیلئے ہوٹل جاتا ہے اور مثلاً تین کلو گوشت کا آڈر دیتا ہے، لیکن روٹی سلاد وغیرہ کا آڈر نہیں دیتا، ہوٹل والے گوشت کے ساتھ روٹی اور سلاد بھی ساتھ دیتے ہیں، تو کیا روٹی وغیرہ کا پیسہ گوشت کے پیسوں کے ساتھ ملاکر لینا ہوٹل والوں کیلئے جائز ہے یا نہیں؟

جواب: مذکورہ صورت میں ہوٹل والوں کیلئے گوشت کے ساتھ روٹی اور سلاد کے پیسے لینا جائز ہے، البتہ اگر اس علاقہ کے ہوٹلوں کا عرف سلاد وغیرہ کے پیسے نہ لینے کا ہو، تو پھر شروع میں طے کئے بغیر سلاد وغیرہ کے پیسے لینا درست نہیں ہوگا، ہاں ! اگر شروع میں واضح بتایا گیا ہو، تو پھر لے سکتے ہیں۔
بہتر یہ ہے کہ جہاں کسی بھی معاملے میں ابہام ہو، تو اس کے بارے میں پوچھ کر معاملہ صاف کرلیا جائے، تاکہ بعد میں کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

سنن الترمذي: (باب ما ذکر عن النبي صلی اللہ علیہ و سلم في الصلح، رقم الحدیث: 1364)
عن عمر وبن عوف المزني رضي اللّٰہ عنہ أن رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال: ۔۔۔۔ والمسلمون علی شروطہم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً، أو أحل حرامًا

الدر المختار مع رد المحتار: (516/4، ط: دار الفکر)
فروع: ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا۔۔۔
قولہ: (ما یستجرہ الانسان الخ) ۔۔۔۔۔ وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي، وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن؛ لأنه معلوم۔ اه۔ واعترضه الحموي بأن أثمان هذه تختلف فيفضي إلى المنازعة۔ اہ۔
قلت: ما في النهر مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على هذا لا يكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئا انعقد بيعا بثمنه المعلوم قال: في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز فقال: اشتريت منك مائة من من خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه؛ لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه، فكان المبيع مجهولا ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا۔ اہ۔
قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى۔
وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوما وقت الأخذ مثل الخبز واللحم أما إذا كان ثمنه مجهولا فإنه وقت الأخذ لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة الثمن، فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه التعويض عنه لم ينعقد بيعا، وإن كان على نية البيع لما علمت من أن البيع لا ينعقد بالنية، فيكون شبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته فإذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الآخذ، لكن يبقى الإشكال في جواز التصرف فيه إذا كان قيميا فإن قرض القيمي لا يصح فيكون تصحيحه هنا استحسانا كقرض الخبز والخميرة ويمكن تخريجه على الهبة بشرط العوض، أو على المقبوض على سوم الشراء۔

و فیہ ایضاً: (389/2، ط: سعید)
بہٖ یفتی لان المعروف کالمشروط

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 234
hotel me / may khana khane ki sorat me / mein roti salad waghaira ke / kay pese / raqam lene ka hokom / hokum

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Business & Financial

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2022.