۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الفتاوى الهندية: (69/1، ط: دار الفكر)
وأما محل القراءة ففي الفرائض الركعتان هكذا في المحيط ثنائيا كان أو ثلاثيا أو رباعيا وسواء كانتا أوليين أو أخريين أو مختلفتين. هكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم حتى لو لم يقرأ في واحدة منه أو قرأ في واحدة فقط فسدت صلاته. كذا في الشمني شرح النقاية وفي الوتر والنفل الركعات كلها. هكذا في المحيط۔

الدر المختار مع ردالمحتار: (511/1، ط: دار الفكر)
(واكتفى) ‌المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها ‌سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة وصحح العيني وجوبها.
وفي رد المحتار تحته: (قوله واكتفى ‌المفترض) قيد به لأنه في النفل والواجب تجب الفاتحة والسورة أو نحوها (قوله على الظاهر) أي ظاهر الرواية. وفيه كلام يأتي قريبا (قوله ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورة لا بأس به لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب فكان الضم خلاف الأولى وذلك لا ينافي المشروعية، والإباحة بمعنى عدم الإثم في الفعل والترك كما قدمناه في أوائل بحث الواجبات، وبه اندفع ما أورده في النهر هنا على البحر من دعوى المنافاة (قوله وصحح العيني وجوبها) هذا مقابل ظاهر الرواية، وهو رواية الحسن عن الإمام وصححها ابن الهمام أيضا من حيث الدليل. ومشى عليها في المنية فأوجب سجود السهو بترك قراءتها ساهيا والإساءة بتركها عمدا، لكن الأصح عدمه لتعارض الأخبار كما في المجتبى واعتمده في الحلية.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی