۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

فقه البيوع للقاضي محمد تقي العثماني: (1/586، ط: مكتبة معارف القرآن)‏
والصحيح من مذهب الحنفية أن الاستصناع معاقدة لا مواعدة‎.‎

وفيه أيضا: (1/601، ط: مكتبة معارف القرآن)‏
والمصنوع قبل التسليم ملك للصانع، ولهذا ذكر الفقهاء أنه يجوز له أن يبيعه من ‏غيره‎…‎ولكن ينبغي أن يقيد جواز البيع من الغير بشرط أن يتمكن الصانع من ‏تسليم مثله إلى المستصنع في موعده، فإن لم يتمكن، لايجوز له بيعه إلى غير ‏المستصنع في موعده المعقود عليه، وقد مر ترجيح أن الاستصناع عقد لازم، ‏ويجوز ضرب الأجل فيه للاستعجال‎…‎
‏5۔ وبما أن المصنوع ملك للصانع، وليس ملكا للمستصنع قبل التسليم، فلا ‏يجوز للمستصنع أن يبيعه قبل أن يُسلّم إليه‎.‎

غمز عيون البصائر‎ ‎علی الاشباه والنظائر للحموي: (2 / 292، ط: دار الكتب ‏العلمية)‏
فيبطل بموت الصانع يعني لأنه إجازة في المعنى وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين ‏وحيث كان إجازة في المعنى فينبغي أن تبطل بموت المستصنع أيضا فليحرر

تبيين الحقائق وحاشية الشلبي: (4 / 124، ط: المطبعة الكبرى)‏
الاستصناع استفعال من الصنع وهو العمل فتسمية العقد به دليل على أنه هو ‏المعقود عليه والأديم فيه بمنزلة الآلة للعمل ولهذا يبطل بموت أحدهما والأول ‏أصح ولهذا لا يشترط أن يعلمه بعد العقد حتى لو جاء به مفروغا لا من صنعته ‏أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز وكذا لو عمل بعده وباعه الصانع قبل أن ‏يراه المستصنع جاز ولو كان المعقود عليه العمل لما جاز هذا كله .‏
وكذا محمد - رحمه الله - قال : إذا جاء به مفروغا فللمستصنع الخيار ؛ لأنه ‏اشترى ما لم يره سماه شراء وأثبت فيه خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في العين ‏وإنما يبطل بموت أحدهما ؛ لأن للاستصناع شبها بالإجارة من حيث إن فيه ‏طلب الصنع فلشبهه بالإجارة قلنا : يبطل بموت أحدهما ولشبهه بالبيع وهو ‏المقصود أجرينا فيه ما ذكرنا من أحكام البيع وقيل : ينعقد إجارة ابتداء وبيعا ‏انتهاء قبيل التسليم ؛ لأن البيع لا يبطل بموت أحدهما بل يستوفى من تركته ‏والإجارة لا يثبت فيها ما ذكرنا من أحكام البيع فجمعنا بينهما على التعاقب ‏لتعذر جمعهما في حالة واحدة كما قلنا في الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع ‏انتهاء والمعنى فيه أن المستصنع طلب منه العين والدين فاعتبرناهما جميعا توفيرا ‏على الأمرين حظهما فإن قيل : إذا اعتبرتم فيه معنى الإجارة ومعنى البيع وجب ‏أن يجبر كل واحد منهما على المضي ولا يخير قلنا : الإجارة تفسخ بالأعذار ‏وهذا عذر ؛ لأن الصانع يلزمه الضرر بقطع الصرم فباعتباره كان للصانع ‏فسخه وكذا البيع يثبت فيه خيار الرؤية فباعتباره يكون للمستصنع الفسخ ؛ ‏لأنه اشترى ما لم يره على قول من قال بالتخيير ولأن الجواز للضرورة فيظهر في ‏حقه ولا ضرورة في حق اللزوم فلا يظهر في حقه‎.‎

درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎:‎‏ (1 / 361، ط: دار الكتب العلمية)‏
ويكون الاستصناع باطلا بوفاة المستصنع , أو الصانع . ' الزيلعي , والحموي ‏على الأشباه قبيل الكفالة‎.‎

البحر الرائق: (6 / 186، ط: دارالكتاب الاسلامي)‏
وفي الذخيرة هو إجارة ابتداء بيع انتهاء لكن قبل التسليم لا عند التسليم بدليل ‏قولهم إذا مات الصانع يبطل ولا يستوفي المصنوع من تركته ذكره محمد في كتاب ‏البيوع‎.‎

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص، کراچی