۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

فقه البیوع: (189/1، ط: مکتبة معارف القرآن)‏
والذي ظهر لي:بفضل الله وكرمه في الفرق بينهما هو أن ما قامت المعصية ‏بعينه: هو ما كانت المعصية في نفس فعل المعين بحيث لا تنقطع عنه نسبتها ‏بفعل ذلك الفاعل المختار، وذلك بثلاث وجوه‎ :‎‏
الأول: أن يقصدَ الإعانةَ على المعصية، فإن مَن باعَ العصيرَ بقصد أن يتخذَ ‏منه الخمر ‏‎…‎والثاني: بتصريح المعصية في صلب العقد: كمَن قال:بعني هذا ‏العصير؛ لأتخذه خمراً، فقال:بعته‎…‎والثالث:بيعُ أشياء ليس لها مصرف إلا في ‏المعصية،فيتمحضُ بيعها وإجارتها وإن لم يصرَّح بها‎).‎انتهیٰ‎…(‎وإن لم يكن ‏محرِّكاً وداعياً بل موصلاً محضاً، وهو مع ذلك سبب قريبٌ بحيث لا يحتاج في ‏إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل: كبيع السلاح من أهل الفتنة، ‏وبيع العصير ممن يتخذه خمراً‎…‎‏ فكلُّه مكروه تحريماً بشرط أن يعلمَ به البائعُ ‏والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنّه إن لم يعلم كان معذوراً، وإن علم ‏وصرّح كان داخلاً في الإعانة المحرمة‎..‎‏.‏‎..‎اما اذا لم یقصد ذالک، وکان البیع ‏سبباً للمعصیة فلایحرم العقد ولکن إذا کان سبباً محرکا فالبیع حرام،وان لم یکن ‏محرکاً،وکان سبباً قریباً بحیث یستخدم فی المعصیة فی حالتها الراهنة ،ولا یحتاج ‏الی صنعة جدیدة من الفاعل،کُره تحریماً والا فتنزیهاً‎…‎وكذلك الحكم في برمجة ‏الحاسُب الأليّ(الكمبيوتر)لبنك ربويّ،فان قصد بذلك الاعانةأوكان البرنامج ‏مشتملاعلي مالايصلح الّافي الأعمال الربوية،أو الأعمال المحرّمة الأخري،فان ‏العقد حرام وباطل‎.‎أمّااذا لم يقصدالاعانة ،وليس في البرنامج ما يتمحّض ‏للأعمال المحّرمة،صّح العقد وكره تنزيها۔

و فیه أیضاً: (1060/2، ط: مکتبة معارف القرآن)
ومنه یعلم حکم التعامل مع البنوك الربویة‎.‎وإن أموال البنك الربویّ مخلوطة بالحلال ‏والحرام..........فأموال البنك الربوی داخل فی الصورة الثالثة من القسم ‏الثالث‎.‎فیجوز التعامل معها بقدر مافیها من الحلال‎.‎وأن التعامل معها یمکن ‏بطرق:......... السابع:أن یؤجر المرأ نفسه للبنك بأن یقبل فیه وظیفة‎.‎فإن ‏کانت الوظیفة تتضمن مباشرة العملیات الربویة ،أو العملیات المحرمة الأخریٰ،‎ ‎فقبول هذه الوظیفة حرام، وذلك مثل التعاقد بالربوا أخذا أو عطاء، أو خصم ‏الكمبيالات، أو كتابة هذه العقود، أو التوقيع عليها، أو تقاضي الفوائد الربوية، ‏أو دفعها، أو قيدها في الحساب بقصد المحافظة عليها، أو إدارة البنك... أما إذا ‏کانت الوظیفة لیس لها علاقة مباشرة بالعملیات الربویة، مثل وظیفة الحارس أو ‏سائق السیارة، أو العامل علی الهاتف، أو الموظّف الّذى يتمحض عمله فى ‏الخدمات‎ ‎المصرفية المباحة مثل تحويل المبالغ،والصرف العاجل للعُملات، وإصدار ‏الشيك المصرفىّ، أو حفظ مستندات الشّحن،أو تحويلها من بلد إلى بلد، فلا يحرم ‏قبولها إن لم يكن بنية الإعانة على المعصيات المحرّمة، وإن كان الاجتناب عنها ‏أولى، ولايحكم فى راتبه بالحُرمة؛ لما ذكرنا من التفصيل فى الإعانة والتسبّب، وفى ‏كون مال البنك مختلطا بالحلال والحرام ويجوز التّعامل مع هؤلاء الموظّفين هبة أو ‏بيعا أو شراء
وقد تكون بعض الوظائف لا صلة لها بتعاملات البنك، و إنما المقصود بها إجراء ‏الدراسات الاقتصادية، فإن كان المقصود بهذه الدراسات أن تعين البنك في ‏عملياتها المحرمة، فإن هذه الوظيفة داخلة في القسم الأول، فلا يجوز قبولها، أما إذا ‏كانت دراسات عامة، يستفيد بها البنك وغيره لمعرفة الأحوال الاقتصادية العامة، ‏فهي داخلة في القسم الثاني‎.‎

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالافتاء الإخلاص،کراچی