سوال:
اگر والدہ اپنا زیور نابالغ بچوں کے نام کردے تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نیز وہ زیور کس کی ملکیت شمار ہوگا اور اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟
جواب: 1) اگر ماں اپنى ایسی نابالغ اولاد جو مال کی حفاظت سے متعلق نا سمجھ ہو، اسے سونا چاندی وغیرہ ہبہ (گفٹ) کرنا چاہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نا بالغ اولاد کے جو شرعی اولیاء (سرپرست) ہوں ان کے قبضے میں دیدے، نا بالغ بچوں کے شرعی اولیاء (سرپرست) چار ہیں:
۱) بچوں کا والد۔
۲) والد کا وصی (یعنی وہ شخص جس کے متعلق والد نے یہ وصیت کی ہو کہ میری وفات کے بعد وہ میری نا بالغ اولاد کے مالی معاملات کی ذمہ داری نبھائے گا)۔
۳) دادا۔
۴) دادا کا وصی۔
ان چار میں سے اگر کوئى موجود ہو، تو ان کے قبضہ میں وہ ہدیہ ان بچوں کے لیے دیدے، وہ سرپرست ان بچوں کی طرف سے نائب بن کر اس ہدیے (گفٹ) پر قبضہ کر لیں گے، تو یہ ہبہ (گفٹ) کا عمل مکمل ہو جائے گا اور وہ سونا ان بچوں یا بچیوں کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا۔
لیکن اگر مذکورہ بالا اولیاء (سرپرستوں) میں سے کوئى زندہ نہ ہو، یا موجود نہ ہو، یا موجود تو ہو لیکن وہ بہت دور ہو، یا والدہ کسی مصلحت اور معقول عذر کی وجہ سے بچوں کا ہدیہ (گفٹ) ان کے قبضہ میں نہ دینا چاہتی ہو تو ایسى صورت میں بچوں کی والدہ دو گواہوں کے سامنے اپنى نا بالغ اولاد کے نام سونا چاندی وغیرہ کو ہدیہ (گفٹ) کر دے، تو اس طرح ہبہ کرنے کی بھی گنجائش ہے اور یہ ہبہ منعقد ہو جائے گا، ایسی صورت میں اس زیور پر ماں کا قبضہ بچوں یا بچیوں کى طرف سے بطور نیابت معتبر سمجھا جائے گا، اس کے بعد وہ زیور ماں کى ملکیت سے نکل کر ان بچوں یا بچیوں کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا۔
2) جب وہ سونا مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق ماں ہبہ (گفٹ) کر دے گی تو وہ سونا ان بچیوں کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا، لہذا ان کے بالغ ہونے تک اس سونے پر زکوۃ واجب نہیں ہوگى اور اس ہبہ کیے گئے سونے کی زکوٰۃ ان کى ماں پر بھی واجب نہیں ہوگى۔
3) سونا ہبہ (گفٹ) کرنے کے بعد والدہ اس سونے کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتی ہے، نیز اپنی ضرورت کے لیے اس سونے کو فروخت بھی نہیں کر سکتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الفتاوی الهندیة: (الباب السادس فی الھبة للصغیر، 392/4، ط: رشیدیة)
"الموهوب له إن كان من أهل القبض فحق القبض إليه، وإن كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا فحق القبض إلى وليه، ووليه أبوه أو وصي أبيه ثم جده ثموصي وصيه ثم القاضي ومن نصبه القاضي، سواء كان الصغير في عيال واحد منهم أو لم يكن، كذا في شرح الطحاوي".
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (كتاب الهبة، أركان الهبة، 357/2، ط: دار إحياء التراث العربي)
"(والأم كالأب) في أن هبتها لطفلها تتم بالعقد (عند غيبته) أي الأب (غيبة منقطعة) وتفسيرها تقدم في باب الأولياء (أو موته) أي الأب (وعدم وصيه إن كان الطفل في عيالها) ؛ لأن للأم ولاية الحفظ إذا كان في حجرها لكن بشرط غيبة الأب غيبة منقطعة أو موته وعدم وصيه؛ لأنه عند حضور الأب أو الوصي لا يكون للأم ذلك، ولو في حجرها".
الفتاوى الهندية: (کتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغیر: 391/4، ط: دار الفكر)
"وهبة الأب لطفله تتم بالعقد.... وكذا لو وهبته أمه وهو في يدها والأب ميت وليس له وصي، وكذا كل من يعوله، كذا في التبيين وهكذا في الكافي".
الدر المختار مع رد المحتار: (كتاب الهبة، 694/5، ط: دار الفكر)
"(وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة) وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم (تتم بالعقد) لو الموهوب معلوما وكان في يده أو يد مودعه، لأن قبض الولي ينوب عنه، والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب (وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه) وهو أحد أربعة: الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، وإن لم يكن في حجرهم، وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه (وأمه وأجنبي) ولو ملتقطا (لو في حجرهما) وإلا لا، لفوات الولاية (وبقبضه لو مميزا) يعقل التحصيل (ولو مع وجود أبيه) مجتبى لأنه في النافع المحض كالبالغ، حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله أشباه. قلت: لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله، والأب حاضر فقيل: لا يجوز والصحيح هو الجواز اه. وظاهر القهستاني ترجيحه، وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اعتمده المصنف في شرحه، وعزاه للخلاصة لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضا فتأمل".
"(قوله: على الطفل) فلو بالغا يشترط قبضه، ولو في عياله تتارخانية (قوله: في الجملة) أي ولو لم يكن له تصرف في ماله (قوله: بالعقد) أي الإيجاب فقط كما يشير إليه الشارح كذا في الهامش، وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه، والإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض بزازية، قال في التتارخانية: فلو أرسل العبد في حاجة أو كان آبقا في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحت فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب لا يصير ميراثا عن الأب اه.... والإشهاد ليس بشرط لازم لأن الهبة تتم بالإعلام تتارخانية... (قوله ثم وصيه) ثم الوالي ثم القاضي ووصي القاضي كما سيأتي في المأذون، ومر قبيل الوكالة في الخصومة والوصي كالأب والأم كذلك لو الصبي في عيالهما إن وهبت له أو وهب له تملك الأم القبض، وهذا إذا لم يكن للصبي أب، ولا جد، ولا وصيهما، وذكر الصدر أن عدم الأب لقبض الأم ليس بشرط، وذكر في الرجل إذا زوج ابنته الصغيرة من رجل فزوجها يملك قبض الهبة لها، ولا يجوز قبض الزوج قبل الزفاف وبعد البلوغ.
وفي التجريد: قبض الزوج يجوز إذا لم يكن الأب حيا، فلو أن الأب ووصيه والجد ووصيه غائب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه، ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عياله أو لا وسواء كان ذا رحم محرم أو أجنبيا وإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره، ولم يجز قبض من لم يكن في عياله بزازية قال في البحر: والمراد بالوجود الحضور اه.
وفي غاية البيان: ولا تملك الأم وكل من يعول الصغير مع حضور الأب، وقال بعض مشايخنا: يجوز إذا كان في عيالهم كالزوج، وعنه احترز في المتن بقوله في الصحيح اه ويملك الزوج القبض لها مع حضور الأب، بخلاف الأم وكل من يعولها غير الزوج، فإنهم لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب، ومع حضور الأب لا ضرورة جوهرة. وإذا غاب أحدهم غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتلوه في الولاية، لأن التأخير إلى قدوم الغائب تفويت للمنفعة للصغير فتنقل الولاية إلى من يتلوه كما في الإنكاح، ولا يجوز قبض غير هؤلاء مع وجود أحدهم، ولو في عيال القابض أو رحما محرما منه كالأخ والعم والأم بدائع ملخصا، ولو قبض له من هو في عياله مع حضور الأب قيل: لا يجوز، وقيل: يجوز وبه يفتى مشتمل الأحكام والصحيح الجواز كما لو قبض الزوج، والأب حاضر خانية والفتوى على أنه يجوز استروشني.
فقد علمت أن الهداية والجوهرة على تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الأب، وبه جزم صاحب البدائع وقاضي خان وغيره من أصحاب الفتاوى صححوا خلافه، وكن على ذكر مما قالوا: لا يعدل عن تصحيح قاضي خان، فإنه فقيه النفس، ولا سيما وفيه نفع للصغير فتأمل عند الفتوى، وإنما أكثرت من النقول لأنها واقعة الفتوى، وبعض هذه النقول نقلتها من خط منلا علي التركماني واعتمدت في عزوها عليه فإنه ثقة ثبت - رحمه الله تعالى –".
الدر المختار مع رد المحتار: (کتاب الزکاة، 173/3)
"وشرط افتراضہا (الزکاة): عقل وبلوغ وإسلام - قال ابن عابدین: قولہ: عقل وبلوغ: فلا تجب علی مجنون وصبي".
واللّٰہ تعالى أعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی