۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الفتاوى الھندیة: (كتاب الزكاة، 171/1، 175، ط: دار الفكر، بيروت)
"(وأما شروط وجوبها: فمنهاالحرية، ومنها الإسلام، ومنها العقل والبلوغ، ومنها كون المال نصابا، ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد، ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية، ومنها الفراغ عن الدين،ومنها كون النصاب ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل والتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو في يد نائبه،ومنها حولان الحول على المال...)".

بدائع الصنائع: (10/2، ط: دار الکتب العلمیة)
"وأما الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث، أو بصنعه كما لوصية، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر، وبدل الخلع، والصلح عن القصاص، وبدل الكتابة ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض".

الفتاوى الھندیة: (175/1، ط: دار الفکر)
"ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه المستفاد من نمائه أولا وبأي وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك، ولو كان من غير جنسه من كل وجه كالغنم مع الإبل فإنه لا يضم هكذا في الجوهرة النيرة. فإن استفاد بعد حولان الحول فإنه لا يضم ويستأنف له حول آخر بالاتفاق هكذا في شرح الطحاوي. ثم إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذا كان الأصل نصابا فأما إذا كان أقل فإنه لا يضم إليه، وإن كان يتكامل به النصاب وينعقد الحول عليهما حال وجود النصاب كذا في البدائع".

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی