۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

فقه البيوع: (‏1006/2، ط: مكتبه معارف القرآن)
أمّا فى بيان القسم الأوّل، نُعبّر عن جميع العقود الباطلة فيما يأتى بالمغصوب ‏والّذى يقبض هذاالمال الحرام بالغاصب. وذلك لسهولة التّعبير. ويشمل هذا ‏التّعبير كلَّ مالٍ حرامٍ لايملكه المرأ فى الشّرع، سواءٌ كان غصباً أو سرقةً أو رشوةً ‏أو رباً فى القرض، أو مأخوذاً ببيعٍ باطل.‏
وإنّه حرامٌ للغاصب الانتفاعُ به أو التّصرّفُ فيه، فيجبُ عليه أن يرُدّه إلى ‏مالكه، أو إلى وارثه بعد وفاتِه، وإن لم يُمكن ذلك لعدم معرفةِ المالك أو وارثه، ‏أولتعذّر الرّدّ عليه لسببٍ من الأسباب ، وجب عليه التّخلّصُ منه بتصدّقه عنه ‏من غير نيّةِ ثوابِ الصّدقةِ لنفسه. وهذا الحكمُ عامٌّ سواءٌ أكان المغصوبُ عرْضاً ‏أم نقداً، لأنّ النّقودَ تتعيّنُ فى الغُصوب حتّى عند الحنفيّة الّذين يقولون بعدم ‏تعيّن النّقود، كما مرّ تحقيقُه ثم إن كان المغصوب قائما عند الغاصب بعينه، ‏تتعدى حرمته إلى من يأخذه من الغاصب شراءً أو هبةً أو إرثاً، وهو يعلم أنه ‏مغصوب.‏

رد المحتار‎:‎‏ (385/6، ط: دار الفکر)‏
وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة ‏يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن ‏عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد ‏على صاحبه اه

الفتاوى الهندية: (349/5، ط: دار الفکر)‏
والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف ‏صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه ‏عين ماله‎.‎

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی