۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الموسوعة الفقهية الكويتية: (التحول عن الواجب إلى البدل، 283/10، 284، ط: وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية الكويت)
ذهب الحنفية إلى جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري. فيجوز للمالك أن يدفع العين أو القيمة من النقدين والعروض وغير ذلك، ولو مع وجود المنصوص عليه، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}.
نص على أن المراد بالمأخوذ (صدقة) وكل جنس يأخذه فهو صدقة.
ولقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم. و خير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه.
والفقه فيه: أن المقصود إيصال الرزق الموعود إلى الفقير، ودفع حاجة المسكين، وهو يحصل بالقيمة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض على الأغنياء قوت الفقراء، وسماه زكاة.

الفقه الاسلامی و ادلته: (1976/3، ط: دار الفكر سوريَّة دمشق)
شرط المال المؤدى: يشترط أن يكون المؤدى مالاً متقوماً على الإطلاق، سواء أكان عند الحنفية منصوصاً عليه أم لا، من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة أم من غير جنسه، والأصل عندهم أو القاعدة: أن كل مال يجوز التصدق به تطوعاً، يجوز أداء الزكاة منه، ومالا فلا. وعليه: لو أعطى الفقير سلعة من السلع كقماش أوخبز أوسكر أو سمن أو حذاء، ناوياً الزكاة صح.

واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب
دار الافتاء الاخلاص،کراچی