سوال:
اکثر مدارس میں بچوں کے داخلہ فارم پر بچوں یا ان کے والدین سے وکالت کے دستخط کرا لیتے ہیں، پھر جو زکوٰۃ کی مد میں بچوں کے لیے پیسے آتے ہیں، ان کو مدرسہ انتظامیہ مدرسے کی دیگر ضروریات میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی مہتمم کو خرچ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اس کے بعد حیلہ کر کے مہتمم بچوں کے کھانے پینے سے ہٹ کر دوسری ضروریات میں خرچ کر تا ہے تو کیا یہ درست ہے؟
جواب: اگر مستحقِ زکوٰۃ بالغ طلباء یا نابالغ طلباء کے شرعی ولی (والد وغیرہ) اپنی مکمل رضامندی سے داخلہ فارم پر مہتمم کو وکیل بالاخذ (زکوٰۃ وصول کرنے کا وکیل) اور وکیل بالتصرف (اسے مدرسے کی ضروریات میں خرچ کرنے کا وکیل) بنا دیں تو اس شرعی وکالت کی رو سے زکوٰۃ وصول کر کے مدرسے کے دیگر مصالح (تعمیرات، تنخواہوں اور انتظامی اخراجات) میں خرچ کرنا جائز ہے اور اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، البتہ اس میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھاجائے:
1) وکالت نامہ صرف انہی طلباء یا ان کے اولیاء سے پُر کروایا جائے جو شرعاً زکوٰۃ کے مستحق ہوں، غیر مستحق سے وکالت لینا باطل ہے۔
2) داخلہ فارم پر وکالت کا متن واضح اور صریح ہو، تاکہ طالب علم یا ولی کو معلوم ہو کہ وہ کس بات کا اختیار دے رہا ہے۔
3) اگرچہ وکالتِ مطلقہ بالتصرف سے دیگر مصالح میں خرچ کی گنجائش نکل آتی ہے، لیکن حیلہ تملیک کو مستقل معمول بنانے کے بجائے حتی الامکان زکوٰۃ کی رقم طلباء کے طعام، قیام اور علاج پر کرنی چاہیے اور مدرسے کی تعمیرات و تنخواہوں وغیرہ کے لیے عطیات و صدقاتِ نافلہ کا اہتمام کرنا اولیٰ اور احوط ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
الدلائل:
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج: 2، ص: 269، ط: دار الفكر)
"«وَلَوْ خَلَطَ زَكَاةَ مُوَكِّلِيهِ ضَمِنَ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا إلَّا إذَا وَكَّلَهُ الْفُقَرَاءُ» (قَوْلُهُ: ضَمِنَ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا) لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْخَلْطِ وَصَارَ مُؤَدِّيًا مَالَ نَفْسِهِ. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: إلَّا إذَا وُجِدَ الْإِذْنُ أَوْ أَجَازَ الْمَالِكَانِ اه أَيْ أَجَازَ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى الْفَقِيرِ؛ فَلَوْ أَجَازَا بَعْدَهُ لَمْ يَجُزْ وَضَمِنَ لِأَنَّهَا صَارَتْ نَفْلًا بِالدَّفْعِ فَلَا تَنْقَلِبُ فَرْضًا رَحْمَتِيٌّ... (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا وَكَّلَهُ الْفُقَرَاءُ) لِأَنَّهُ كُلَّمَا قَبَضَ شَيْئًا مَلَكُوهُ، وَصَارَ خَالِطًا مَالَهُمْ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ بِإِذْنِهِمْ وَوَقَعَ زَكَاةً عَنْ الدَّافِعِ، تَتَارْخَانِيَّةٌ."
الفتاوى الهندية (ج: 1، ص: 188، ط: دار الفكر)
"وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدَ، وَكَذَا الْقَنَاطِرُ وَالسِّقَايَاتُ، وَإِصْلَاحُ الطُّرُقَاتِ، وَكَرْيُ الْأَنْهَارِ، وَالْحَجُّ، وَالْجِهَادُ، وَكُلُّ مَا لَا تَمْلِيكَ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ بِهَا مَيِّتٌ، وَلَا يُقْضَى بِهَا دَيْنُ الْمَيِّتِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ... وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ يَأْمُرَهُ هُوَ بِالصَّرْفِ إلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ، فَيَكُونُ لِلْمُعْطِي ثَوَابُ الزَّكَاةِ، وَلِلْفَقِيرِ ثَوَابُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ."
رد المحتار على الدر المختار (ج: 2، ص: 344، ط: دار الفكر)
"(قَوْلُهُ: كَبِنَاءِ نَحْوِ مَسْجِدٍ) كَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالسِّقَايَاتِ وَإِصْلَاحِ الطُّرُقَاتِ وَكَرْيِ الْأَنْهَارِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَكُلِّ مَا لَا تَمْلِيكَ فِيهِ زَيْلَعِيٌّ... وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ يَأْمُرَهُ بِفِعْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَيَكُونُ لَهُ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ وَلِلْفَقِيرِ ثَوَابُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، كَذَا فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْقُنْيَةِ."
والله تعالیٰ اعلم باالصواب
دار الافتاء الاخلاص کراچی