۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحيح البخاري: (رقم الحديث: 1183، 59/2، ط: دار طوق النجاة)
عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني عبد الله المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل صلاة المغرب»، قال: «في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة».

فتح الباري لابن حجرالعسقلاني: (109/2، ط: دار المعرفة)
وقال القرطبي وغيره ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه وهذا يدل على الاستحباب وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث وروى عن بن عمر قال ما رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما وهو قول مالك والشافعي وادعى بعض المالكية نسخهما فقال إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فبين لهم بذلك وقت الجواز ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها ۔۔۔ وعن مالك قول آخر باستحبابهما وعند الشافعية وجه رجحه النووي ومن تبعه وقال في شرح مسلم قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها قلت ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر.

معارف السنن للنبوري: (142/2، ط: مجلس الدعوة و التحقيق)
الركعتان قبل المغرب: اختلف فيها الأئمة الأربعة، فلم يقل بها أبو حنيفة ومالك، وقال أحمد بالجواز فقط واختلف فيها قول الشافعي، فذكر النووي في "شرح المهذب (٤-٨) استحبابها، وذكر في شرح مسلم : أن الأشهر عدم الاستحباب فإذن هو : الجواز فقط مثل مذهب وفق ما ذكره ابن قدامة في "المغنى" (۱-۷۷۰) وإن كان نقل الترمذي والحافظ في "الفتح" على خلافه، وما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك هو كثير من السلف، كما ذكره ابن الهمام في فتح القدير " ( ١ - ٣١٧) ، والحافظ في "الفتح" يحكيه عن الخلفاء الأربعة، وجماعة من الصحابة كما سيأتي ثم الاستحباب عند الشافعية بعد دخول وقت المغرب وقبل شروع المؤذن في الإقامة وأما شرع فيها فيكره كما في شرح المهذب . واختار الشيخ ابن الهمام منا الجواز فقال: ثم الثابت بعد هذا هو نفى المندوبية، وأما ثبوت الكراهة فلا الخ.

أيضاً: (144/2)
ويحتمل أن يقال في الحديث من غير الاستثناء: إن الأمر للإباحة دون الندب، ومنشأ الأمر دفع ما يتوهم من أن النهي عن الصلاة بعد الغروب قبل العصر ممتد إلى صلاة المغرب، فلا يصلى قبلها، فأباح أنه يجوز بعدصلاة المغرب، والله أعلم. قال شيخنا ونقول بعد تسليم إباحة الركعتين قبل المغرب كما يقوله الشيخ ابن الهمام: أن الحديث لايدل على الندب لمافی صحیح البخاري (ص) - ١٥٧) و سنن أبى داود (۱۸۹۱) (باب الصلاة قبل المغرب): قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.

أيضاً: (147/2)
قال البنورى : وأرى أن قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب في حديث ابن مغفل ورد إباحة، ورفعا للنهى الذى كان صدر عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فهذا أمر بعد النهى فيكون للإباحة، وبياناً لانتهاءذلك المنع على حد قوله: (وإذا حللتم فاصطاد وا)فليس الغرض الندب، والاستحباب، والترغيب. ولذلك قال:’’ لمن شاء كراهية أن يتخذها الثاني سنة ‘‘، وعلم منه أن الشارع لم يعجبه أن يتخذوهما سنة، بل أحب تركهما، فإذن الإباحة مرجوحة، والمنع راجح مرغوب فقول ابن عمر ما رايت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ’’مسند عبد بن حميد‘‘ حكاه في ’’آثار السنن‘‘، وقول أبي سعيد الخدرى: لم أدرك أحدا من الصحابة يصليهما غير سعد بن مالك كما في ’’المعتصر‘‘ ، وقول منصور عن أبيه -المتقدم -ما صلى أبو بكر ولا عمر ولاعثمان الركعتين قبل المغرب كل ذلك دلالة واضحة على أنهم فهموا غرض الشارع من ذلك الأمر۔

تحفة القاري: (504/3، ط: زمزم ببلشر)

انعام الباري: (416/3، ط: مكتبة الحراء)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی