۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

بدائع الصنائع: (255/7، ط: دار الکتب العلمیة)
"وأما بيان من تجب عليه الدية فالدية تجب على القاتل؛ لأن سبب الوجوب هو القتل، وإنه وجد من القاتل، ثم الدية الواجبة على القاتل نوعان: نوع يجب عليه في ماله، ونوع يجب عليه كله، وتتحمل عنه العاقلة، بعضه بطريق التعاون إذا كان له عاقلة، وكل دية وجبت بنفس القتل الخطأ أو شبه العمد تتحمله العاقلة، وما لا فلا".

الدر المختار: (640/6- 642، ط: دار الفکر)
"(والعاقلة أهل الديوان) وهم العسكر ،وعند الشافعي: أهل العشيرة وهم العصبات (لمن هو منهم ،فيجب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل).... (فتؤخذ من عطاياهم) أو من أرزاقهم....(في ثلاث سنين) من وقت القضاء....(وإن لم يكن) القاتل (من أهل الديوان ،فعاقلته قبيلته) وأقاربه وكل من يتناصر هو به، تنوير البصائر.(وتقسم) الدية (عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث".

الفتاوى الهندية: (کتاب الزکاۃ، الباب السابع في المصارف، 250/1، ط: دار الفکر)
"فإن کان مدیوناً، فدفع إلیه مقدار مالو قضیٰ به دینه ولا یبقی له شیئی أو یبقی دون المأتین لابأس به".

الفتاوى الهندية: (188/1، ط: دار الفکر)
"(ومنها: الغارم) وهو من لزمه دين، ولايملك نصابًا فاضلًا عن دينه أو كان له مال على الناس لايمكنه أخذه، كذا في التبيين. والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير، كذا في المضمرات".

الفتاوى الهندية: (کتاب الزکاة، باب المصرف، 189/1، ط: رشیدیه)
'' لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضاً للتجارة أو لغير التجارة فاضلاً عن حاجته في جميع السنة، هكذا في الزاهدي، والشرط أن يكون فاضلاً عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان، كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحاً مكتسباً، كذا في الزاهدي...".

مجمع الأنهر: (کتاب الزکاۃ، باب فی بیان أحکام المصرف ، 133/1، ط: دار الکتب العلمیة)
"فإن کان علیه دین یجوز أن یعطیه قدر مایقضی دینه، وزیادۃ دون مأتین".

رد المحتار: (کتاب الزکاۃ، باب المصرف مطلب فی حوائج الأصلیة، 353/2، ط: سعید)
"وکرہ إعطاء فقیر نصاباً أو أکثر إلا إذاکان المدفوع إلیه مدیوناً الخ".

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی