سوال:
حضرت بچپن میں میں نے اور ایک ساتھی نے ایک سرکاری اسکول سے پانی والے لوہے کے پائپ چوری کر کے بیچے تھے، مجھے صحیح یاد نہیں تقریباً چودہ سو روپے یا کم زیادہ کے تھے۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس ساتھی کا تو پتا نہیں، پر میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی حل ہو۔
جواب: واضح رہے کہ بچپن میں بلوغت سے پہلے اگرچہ بچہ مکلف نہیں ہوتا، تاہم بچہ کے ذمے سے متاثر ہونے والا حق (یعنی جن سے چوری کی گئی ہے) شرعاً ساقط نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذمے برقرار رہتا ہے، لہذا ان پائپوں کی رقم متعلقہ اسکول کے فنڈ میں جمع کرادی جائے یا کسی بھی طرح سے سرکاری خزانے میں جمع کر دی جائے تو ان شاء اللہ بری الذمہ ہوجائیں گے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار: (182/6، ط: دار الفكر)
في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء وكذالو أطعمه فأكله خلافا للشافعي زيلعي.
رد المحتار: (283/4، ط: دار الفكر)
(قوله: جهل أربابها) يشمل ورثتهم، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم؛ لأن الدين صار حقهم. وفي الفصول العلامية: من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ؛ لأنها بسبب الدين وقد انتقل إلى الورثة. والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت، وفي الدين للوارث. قال محمد بن الفضل: من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برئ عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه، ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له. اه. (قوله: فعليه التصدق بقدرها من ماله) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم. اه. ط وهذا إن كان له مال. وفي الفصول العلامية: لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قال شداد والناطفي رحمهما الله تعالى: لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع أو قرضا، وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة، وإن نسي غصبه، وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة، وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة، وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة.
الفقه الإ سلامي و ادلته: (7945/10، ط: دار الفكر)
إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه.
أحكام المال الحرام لدكتور عباس أحمد: (ص: 339، ط: دار النفائس)
فإن كان المال الحرام لا يختص بمالك معين كان يكون قد أخذ من جماعة كثيرة لا تحصى أو يتعذر معرفتها كالمال المأخوذ بسبب الاحتكار أو الغش أو التجارة في المحرمات ... فالواجب الرد على بيت المال فإن لم يوجد صرف في المصارف التي تصرف فيها أموال بيت المال أو جعل في مصالح المسلمين العامة لعدم القدرة على الوقوف على المالك الحقيقي لهذا المال أو لعدم تعينه. ذكر صاحب الفتاوى الهندية نقلاً عن الإمام محمد بن الحسن أنه إذا كان المهدي مكرهاً في الإهداء ينبغي أن يرد الهدية على المهدي إن قدر عليه فإن لم يقدر عليه يضعها في بيت المال ويكتب عليها قصته وكان حكمه حكم اللقطة.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی