۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الدلائل:

بدائع الصنائع: (81/5، دارالكتب العلمية )
فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله: " لله عز شأنه علي كذا، أو علي كذا، أو هذا هدي، أو صدقة، أو مالي صدقة، أو ما أملك صدقة، ونحو ذلك.

البحر الرائق: ( 318/2، ط: دار الكتاب الإسلامي )
وأشار إلى أنه لا يلزمه قضاء رمضان الذي صامه، لأنه لا يصح التزامه بالنذر، لأن صومه مستحق عليه بجهة أخرى.

الهندية: (210/1، ط: دارالفكر) وإذا أوجبت المرأة على نفسها صوم سنة بعينها قضت أيام حيضها، لأن تلك السنة قد تخلو عن أيام الحيض فصح الإيجاب كذا في فتاوى قاضي خان.

الموسوعة الفقهية الكويتية: (165/40، ط: دار السلاسل)
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من نذر صيام الدهر لزمه صيامه، ولم يدخل في نذره رمضان؛ لأن صيام أيامه لا يقع إلا للفريضة، كما لا يدخل في نذره أيام العيدين والتشريق، فلا تصام عن نذره، ولا يقضي هذه الأيام؛ لأنها لا تقبل صوما، ولهذا للناذر أن يقضي ما أفطره من رمضان.

فيه ايضا: (176/40، ط: دار السلاسل)
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأبو عبيد إلى أن من أفطر لعذر في صيام معين منذور فإن فطره هذا لا يقطع التتابع، ولا يلزمه أن يستأنف الصيام بعد فطره، وإنما يجزئه أن يبني على ما مضى من صيام قبل الفطر، إلا أنهم اختلفوا فيما يلزم الناذر في هذه الحالة على أقوال ثلاثة:

القول الأول: يرى أنه يجب على هذا الناذر قضاء الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه، وإليه ذهب الحنفية وأبو عبيد وهو قول المالكية والشافعية على الأصح فيمن أفطر بسبب السفر خلال المدة المعينة للنذر.
إلا أن بعض المالكية قال باستحباب القضاء، وليس الوجوب.
وثمة قول في مذهب الشافعية بوجوب القضاء بالنسبة لمن أفطر بعذر المرض، رجحه ابن كج، وهو مقابل الأظهر من مذهب الشافعية في حق من أفطرت بسبب الحيض أو النفاس، وهذا المذهب رواية عن أحمد .
واستدلوا بأن من أوجب على نفسه بالنذر صوما في وقت معين لم يوجب على نفسه صوما متتابعا، وإنما وجب عليه التتابع لضرورة تجاور الأيام، فإنه إن نذر صيام شهر معين كانت أيامه متجاورة، فكانت متتابعة فلا يلزمه إلا قضاء ما أفطره، كما لو أفطر يوما من رمضان؛ إذ لا يلزمه إلا قضاؤه، وإن كان صوم شهر رمضان يجب متتابعا، فكذلك الفطر في الصيام المعين.
وقالوا كذلك: إن الصوم المنذور محمول على الصوم المشروع، ومن أفطر في رمضان لعذر لا يلزمه إلا قضاء ما أفطره ولا تجب عليه كفارة، فكذلك هذا الصيام المعين المنذور .
واستدلوا كذلك بأن من ترك الصيام المنذور لعذر يقتضي الفطر قد تركه بأمر الشارع، فلا يلزمه كفارة، كما لو نذر التصدق بجميع ماله، وتصدق بثلثه فقط.
واستدلوا أيضا بأن من أفطرت بسبب الحيض أو النفاس يجب عليها القضاء؛ لأن زمان الحيض والنفاس يقبل الصوم في ذاته، وإنما كان الفطر لمعنى فيها، فوجب قضاؤه، كما لو أفطرت الحائض أو النفساء في رمضان لأجلهما........................من نذر صياما معينا وقت أن توافرت فيه شروط الصيام، ثم فقد هذه الشروط أو بعضها خلال المدة المعين صيامها بالنذر، فإما أن يكون فقد شرط صحة الصيام خلالها بسبب الحيض أو النفاس أو بسبب الجنون.
فإن فقد الناذر شرط صحة الصيام بسبب الحيض أو النفاس فقد سبق تفصيل ذلك في المسألة السابقة.

المحيط البرهاني: ( 405/2، ط: دار الكتب العلمية)
إذا نذر أن يصوم يوم كذا ما عاش، ثم كبر، وضعف عن الصوم يطعم مكان كل يوم مسكينا، وإن لم يقدر لعسرته يستغفر الله تعالى.

واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی