سوال:
میرا سوال یہ ہے کہ اس زمانہ میں مسجد، مکاتب اور مدارس میں جو علماء کرام مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں، اُن کو اس زمانہ کے اعتبار سے کتنی تنخواه دینی چاہیے؟
جواب: امامت، تدریس، اذان دینا اور مسجد میں خدمت کرنا یہ سب شرعی لحاظ سے "عقدِ اجارہ" ہے، اور عقد اجارہ میں شرعاً تنخواہ کا تعین عاقدین کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، لہذا ان تمام صورتوں میں فریقین کی باہمی رضامندی سے جو بھی اجرت مقرر کرلی جائے، جائز ہے، بشرطیکہ کسی ایک فریق نے دوسرے کی رضامندی زبردستی کرکے حاصل نہ کی ہو، البتہ آجر (اجرت دے کر کسی کو کام پہ رکھنے والے) پر لازم ہے کہ وہ تنخواہ مقرر کرتے وقت اجیر (مزدور/ ملازم) کی قابلیت و اہلیت، اس کی حاجت اور اس کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات کے اعتبار سے مناسب تنخواہ مقرر کرے اور اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، لہٰذا کسی شخص کو مکتب اور مدرسہ میں مدرس اور مسجد میں امام، مؤذّن یا خادم رکھتے وقت مذکورہ بالا شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریاں واضح طور پر بتاکر اس کی مناسب تنخواہ مقرر کرنی چاہیے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
صحيح البخاري: (رقم الحديث: 2227، ط: دار طوق النجاة)
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: "قال الله: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره".
الدر المختار مع رد المحتار: (219/4، ط: دار الفکر)
ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر كان الله عليه حسيبا زيلعي.
(قوله ويعطي بقدر الحاجة إلخ) الذي في الزيلعي هكذا، ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله تعالى عليه حسيبا. اه. وفي البحر عن القنية: كان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يسوي في العطاء من بيت المال، وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - يعطيهم على قدر الحاجة والفقه والفضل، والأخذ بهذا في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة اه أي فله أن يعطي الأحوج أكثر من غير الأحوج، وكذا الأفقه والأفضل أكثر من غيرهما وظاهره أنه لا تراعى الحاجة في الأفقه والأفضل، وإلا فلا فائدة في ذكرهما، ويؤيده أن عمر - رضي الله تعالى عنه - كان يعطي من كان له زيادة فضيلة، من علم، أو نسب أو نحوه ذلك أكثر من غيره، وفي البحر أيضا عن المحيط والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى، وفيه عن القنية وللإمام الخيار في المنع والإعطاء في الحكم. اه.
کذا فی فتاویٰ عثمانی: (384/3، ط: مکتبة معارف القرآن)
کذا فی فتاویٰ رحیمیة: (137/4، ط: دار الاشاعت)
والله تعالىٰ أعلم بالصواب
دارالافتاء الإخلاص،کراچی