۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحيح مسلم: (كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ، رقم الحدیث: 1072، ط: دار احیاء التراث العربي)
عن الزهري ، ان عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه، ان عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه، قال: اجتمع ربيعة بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين، قالا لي: وللفضل بن عباس: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فامرهما على هذه الصدقات، فاديا ما يؤدي الناس، واصابا مما يصيب الناس، قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن ابي طالب، فوقف عليهما فذكرا له ذلك، فقال علي بن ابي طالب: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك، قال علي: ارسلوهما فانطلقا واضطجع علي، قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها حتى جاء، فاخذ بآذاننا، ثم قال: " اخرجا ما تصرران "، ثم دخل ودخلنا عليه، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم احدنا، فقال: يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون، قال: فسكت طويلا حتى اردنا ان نكلمه، قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ان لا تكلماه، قال: ثم قال: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي اوساخ الناس...الخ

الفتاوی الھندیة: (کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، 189/1، ط: دار الفکر)
ولا يدفع إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب كذا في الهداية ويجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في السراج الوهاج. هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي.

الدر المختار مع رد المحتار: (344/2، 345، ط: دار الفکر)
ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر...
وقدمنا لأن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أن يخالف أمره؟ لم أره والظاهر نعم
(قوله: أن الحيلة) أي في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة الزكاة.
(قوله ثم يأمره إلخ) ويكون له ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب بحر وفي التعبير بثم إشارة إلى أنه لو أمره أولا لا يجزئ؛ لأنه يكون وكيلا عنه في ذلك وفيه نظر؛ لأن المعتبر نية الدافع ولذا جازت وإن سماها قرضا أو هبة في الأصح كما قدمناه فافهم.
(قوله: والظاهر نعم) البحث لصاحب النهر وقال؛ لأنه مقتضى صحة التمليك قال الرحمتي: والظاهر أنه لا شبهة فيه؛ لأن ملكه إياه عن زكاة ماله وشرط عليه شرطا فاسدا والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط الفاسد.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی