عنوان: موقع ملنے پر قرض دار کو بتائے بغیر اس سے اپنا حق (قرض) وصول کرنا(13400-No)

سوال: ایک شخص نے متحدہ عرب امارات سے پاکستان بیس ہزار درہم کی رقم ایک ہنڈی والے کے ذریعے منتقل کی، معاملہ طے ہوگیا اور دبئی میں رقم دے دی گئی اور اب پاکستان میں رقم ملنا تھی، لیکن ہنڈی والے نے آدھی رقم دی، بقیہ رقم کے لئے آئے روز ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اور اس معاملے کو اب دو ماہ کا عرصہ گذر چکا ہے۔ اسی دوران اس دبئی والے شخص کو دوبارہ رقم بھیجنا تھی، اس ہنڈی والے سے پھر معاملہ کیا اور معاملہ طے ہوگیا اور یہ بات ابتدا میں اس ہنڈی والے نے دبئی والے شخص سے پوچھ لی کہ گذشتہ رقم سے آپ کچھ نہیں کاٹیں گے تو اس نے کہا کہ نہیں کاٹیں گے، وہ معاملہ الگ ہے۔ اب ہوا یوں کہ ہنڈی والے شخص نے پاکستان میں رقم جہاں پہنچانی تھی، وہاں پہنچادی، اب دبئی والا شخص کہتا ہے کہ دو ماہ سے میں اس سے مطالبہ کررہا ہوں اور وہ رقم دے نہیں رہا، لہذا یہ آگے بھی میری گذشتہ رقم نہیں دے گا، چنانچہ میں وہ رقم جو کہ دبئی میں ادا کرنی ہے، اپنی گذشتہ رقم کے عوض کاٹ لوں اور بقیہ رقم دے کر حساب مکمل کرلوں تو کیا اس طرح کرنا جائز ہوگا؟

جواب: پوچھی گئی صورت میں اگر ہنڈی والے سے مطالبہ کیا گیا ہے اور وہ قدرت کے باوجود گذشتہ رقم ادا نہیں کر رہا، تو ایسی ‏صورت میں چونکہ ہنڈی والے پر اس شخص کی رقم شرعاً قرض ہوگئی ہے، اس لیے قرض خواہ کے لیے موقع ملنے پر ‏اپنی رقم اس کی اجازت کے بغیر اس سے لینے کی گنجائش ہے، البتہ اس کا پورا اہتمام رہے کہ اپنے حق سے زیادہ ہر گز ‏وصول نہ کرے اور اگر اپنے حق سے زائد رقم وصول کر لی، تو وہ رقم ہنڈی والے کو واپس کرنا لازم ہوگا، تاہم یہ واضح ‏رہے کہ ہنڈی کا طریقۂ کار چونکہ قانوناً منع ہے، اس لیے رقم کی ترسیل کےلیے کوئی جائز قانونی راستہ اختیار کرنا ‏چاہیے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحيح البخاري‎:‎‏ (رقم الحديث: 5364)‏
عن عائشة أن هند (هندا) بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ‏شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال ‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف‎.‎

فتح الباري‎:‎‏ (509/9، ط: دار المعرفة، بيروت)‏
واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن ‏يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة ‏الظفر والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه الا إذا تعذر جنس حقه وعن ‏أبي حنيفة المنع وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه الا أحد ‏النقدين بدل الآخر وعن مالك ثلاث روايات كهذه الاراء وعن أحمد المنع ‏مطلقا وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأشخاص والملازمة ‏قال الخطابي يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس لأن منزل ‏الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق ‏اللازمة‎….‎‏ وقد وجه بن المنير قوله أن في قصة هند دلالة على أن لصاحب ‏الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم لأنه عليه الصلاة و ‏السلام إذن لهند أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب وهذا هو التقويم بعينه ‏بل هو ادق منه واعسر‎.‎

توثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة: (ص: 318، ط: مكتبة معارف القرآن)
مسئلة الظفر في الفقه الإسلامي‎:‎
‏٣٢٧- إن ظفر الدائن بشيئ من مال المديون، هل يجوز له أن يستوفي دينه ‏بالمال المظفور به؟
وجواب المسئلة فيه تفصيل حسب ما يأتي
‏1- إن كان المديون مقراً بالدين باذلاً له، لم يكن للظافر أن يأخذ مما ظفر به، ‏إلا ما يعطيه المديون برضاه، ويقول ابن قدامة رحمه الله:‏
‏«وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده ‏إليه، وإن كان قدر حقه، لأنه لا يجوز أن يملك عينا من أعيان ماله بغير ‏اختياره لغير ضرورة، وإن كان من جنس حقه، لأنه قد يكون للإنسان غرض ‏في العين‎.‎
‏٢- إن كان المديون مانعا للدين لأمر يبيح المنع، كالتأجيل والإعسار، لم يجر ‏أخذ شيئ من ماله بغير خلاف. وإن أخذه لزمه رده إن كان باقيا أو عوضه إن ‏كان تالفا‎.‎
‏3-وإن كان المديون مانعا له بغير حق، وقدر الدائن على استخلاصه بالحاكم، ‏فللشافعية فيه وجهان: أحدهما: أنه لايجور له الأخذ بنفسه، والآخر: يجوز و ‏رجحه النووي رحمه الله، وهو الراجح في رماننا، لصعوبة رفع القضية إلى الحاكم.‏
‏٤- وإن كان المدين جاحداً، ولا بينة له فيه، ولايقدر الدائن على استخلاصه ‏بالحاكم، ولايجيبه إلى المحاكمة، ففيه خلاف‎………‎أما الحنفية، فمذهبهم ‏في الأصل أن الظافر إن ظفر بمال من جنس حقه، جاز له أن يستوفي حقه ‏منه، وإن كان المظفور به من غير جنس حقه، فلا يجوز له ذلك، لأنه يحتاج ‏لاستيفاء حقه إلى بيعه، ولا يجوز له أن يبيع مال غيره بغير إذن منه، ولكن ‏أفتى المتأخرون بجواز الأخذ ولو كان المال المظفور به من غير جنس الحق قال ‏ابن عابدين رحمه الله:‏
‏ «قال الحموي في شرح الكنز نقلاً عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن ‏شرح القدوري للأخصب إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في ‏زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من ‏أي مال كان، لاسيما في ديارنا لمداومتهم العقوق......فصار مذهب الحنفية الآن مثل مذهب الشافعية. وهو رواية عند المالكية ‏والحنابلة أيضا، كما قدمناه من نصوصهم.‏

المعايير الشرعية: (ص: 123، رقم المعيار: 4، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية ‏الإسلامية، أيوفي)‏
الدين هو ما يثبت في الذمة - من غير أن يكون معينا مشخصا - بأي سبب ‏يقتضي ثبوته، سواء أكان نقدا أم سلعة أم منفعة موصوفة من منافع الأشياء أو ‏الأشخاص مثل الثمن في بيع الأجل، وبدل القرض‎.‎

احسن الفتاوی: (174/7، ط: سعید)
‏ ‏
امداد الفتاوی: (415/3، ط: مکتبه دار العلوم کراتشي)‏

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 227 Dec 08, 2023
moqa milne per qarzdar ko bataye baghair us se apna qarz wasol karna

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Business & Financial

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.