۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحيح البخاري‎:‎‏ (رقم الحديث: 5364)‏
عن عائشة أن هند (هندا) بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ‏شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال ‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف‎.‎

فتح الباري‎:‎‏ (509/9، ط: دار المعرفة، بيروت)‏
واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن ‏يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة ‏الظفر والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه الا إذا تعذر جنس حقه وعن ‏أبي حنيفة المنع وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه الا أحد ‏النقدين بدل الآخر وعن مالك ثلاث روايات كهذه الاراء وعن أحمد المنع ‏مطلقا وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأشخاص والملازمة ‏قال الخطابي يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس لأن منزل ‏الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق ‏اللازمة‎….‎‏ وقد وجه بن المنير قوله أن في قصة هند دلالة على أن لصاحب ‏الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم لأنه عليه الصلاة و ‏السلام إذن لهند أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب وهذا هو التقويم بعينه ‏بل هو ادق منه واعسر‎.‎

توثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة: (ص: 318، ط: مكتبة معارف القرآن)‏
مسئلة الظفر في الفقه الإسلامي‎:‎
‏٣٢٧- إن ظفر الدائن بشيئ من مال المديون، هل يجوز له أن يستوفي دينه ‏بالمال المظفور به؟
وجواب المسئلة فيه تفصيل حسب ما يأتي
‏1- إن كان المديون مقراً بالدين باذلاً له، لم يكن للظافر أن يأخذ مما ظفر به، ‏إلا ما يعطيه المديون برضاه، ويقول ابن قدامة رحمه الله:‏
‏«وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده ‏إليه، وإن كان قدر حقه، لأنه لا يجوز أن يملك عينا من أعيان ماله بغير ‏اختياره لغير ضرورة، وإن كان من جنس حقه، لأنه قد يكون للإنسان غرض ‏في العين‎.‎
‏٢- إن كان المديون مانعا للدين لأمر يبيح المنع، كالتأجيل والإعسار، لم يجر ‏أخذ شيئ من ماله بغير خلاف. وإن أخذه لزمه رده إن كان باقيا أو عوضه إن ‏كان تالفا‎.‎
‏3-وإن كان المديون مانعا له بغير حق، وقدر الدائن على استخلاصه بالحاكم، ‏فللشافعية فيه وجهان: أحدهما: أنه لايجور له الأخذ بنفسه، والآخر: يجوز و ‏رجحه النووي رحمه الله، وهو الراجح في رماننا، لصعوبة رفع القضية إلى الحاكم.‏
‏٤- وإن كان المدين جاحداً، ولا بينة له فيه، ولايقدر الدائن على استخلاصه ‏بالحاكم، ولايجيبه إلى المحاكمة، ففيه خلاف‎………‎أما الحنفية، فمذهبهم ‏في الأصل أن الظافر إن ظفر بمال من جنس حقه، جاز له أن يستوفي حقه ‏منه، وإن كان المظفور به من غير جنس حقه، فلا يجوز له ذلك، لأنه يحتاج ‏لاستيفاء حقه إلى بيعه، ولا يجوز له أن يبيع مال غيره بغير إذن منه، ولكن ‏أفتى المتأخرون بجواز الأخذ ولو كان المال المظفور به من غير جنس الحق قال ‏ابن عابدين رحمه الله:‏
‏ «قال الحموي في شرح الكنز نقلاً عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن ‏شرح القدوري للأخصب إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في ‏زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من ‏أي مال كان، لاسيما في ديارنا لمداومتهم العقوق......فصار مذهب الحنفية الآن مثل مذهب الشافعية. وهو رواية عند المالكية ‏والحنابلة أيضا، كما قدمناه من نصوصهم.‏

المعايير الشرعية: (ص: 123، رقم المعيار: 4، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية ‏الإسلامية، أيوفي)‏
الدين هو ما يثبت في الذمة - من غير أن يكون معينا مشخصا - بأي سبب ‏يقتضي ثبوته، سواء أكان نقدا أم سلعة أم منفعة موصوفة من منافع الأشياء أو ‏الأشخاص مثل الثمن في بيع الأجل، وبدل القرض‎.‎

احسن الفتاوی: (174/7، ط: سعید) ‏
‏ ‏
امداد الفتاوی: (415/3، ط: مکتبه دار العلوم کراتشي)‏

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی