سوال:
مفتی صاحب! میں نے ایک مرتبہ یہ منت مانی تھی کہ "اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نکاح نہیں کروں گا" اور اتفاق سے میرا وہ کام ہو بھی گیا ہے، میں نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ میرے کچھ جاننے والوں نے کسی مولوی صاحب سے معلوم کیا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ایسی منت ماننا صحیح نہیں ہوتا ہے اور مجھے بھی شادی نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ شہوت ہورہی ہے۔ براہ کرم آپ میری رہبری فرمائیں۔
جواب: واضح رہے کہ منت صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس عمل کی منت مانی گئی ہو، وہ کسی فرض یا واجب عمل کی جنس میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ عبادتِ مقصودہ بھی ہو، چونکہ نکاح نہ کرنا عبادت مقصودہ نہیں ہے، لہذا آپ کی مانی ہوئی منت منعقد ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
صحیح البخاری: (كِتَابُ النکاح، رقم الحدیث: 5065، ط: دار طوق النجاة)
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
الدر المختار: (736/3، ط: دار الفکر)
(ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد) ولو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو الأقصى لأنه ليس من جنسها فرض مقصود وهذا هو الضابط كما في الدرر.
المبسوط للسرخسی: (128/3، ط: دار المعرفة)
النذر إنما يصح بما يكون قربة مقصودة فأما ما ليس بقربة مقصودة فإنه لا يصح التزامه بالنذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ؛ لأن الناذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة وإنما يجعل العبادة المشروعة نفلا واجبا بنذره، وما فيه معنى القربة ولكن ليس بعبادة مقصودة بنفسها كتشييع الجنازة وعيادة المريض لا يصح التزامه بالنذر۔
رد المحتار: (53/2، ط: دار الفکر)
قوله: والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) المراد أن النكاح المعلق بالشرط لا يصح لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو ويبقى العقد صحيحا كما في المسألة الآتية، وهذا منشأ توهم الدرر الآتي (قوله: لتعليقه بالخطر) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ما يكون معدوما يتوقع وجوده. اه.
ح (قوله: فما في الدرر) حيث قال: لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار زوجتك فلانا وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح، وإن صح النكاح (قوله: فيه نظر) لأنه صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية والتتارخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية ولعله اشتبه عليه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح شرنبلالية.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی