سوال:
مفتی صاحب! ہم نے سنا ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اس کے پیٹ کا بچہ اگر مردہ ہو تو اسے والمنخنقہ والی آیت کی وجہ سے کھا نہیں سکتے، حالانکہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ ذکاۃ الجنین ذکاۃ امہ تو کیا یہ حدیث ضعیف ہے؟ اور یہ حدیث کئی صحابہ سے ثابت ہے، اسے خبر واحد کہنا بھی مشکل ہے تو جب یہ خبر واحد نہیں تو اس سے آیت والمنخنقۃ پر تو اضافہ ہورہا ہے؟
جواب: (الف)’’ذكاة الجنين ذكاة امه‘‘ (یعنی ماں کا ذبح کرنا اس کے پیٹ کا بھی ذبح کرنا ہے) حدیث ’’حسن‘‘ درجے کی ہے، لیکن اس حدیث کے معنی مرادی میں جمہور اور امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔
امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور مثلاً: بکری کو ذبح کیا گیا ہے اور اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلا تو اس کو ذبح کیا جائے گا، جبکہ جمہور علمائے کرام امام شافعی، امام مالک اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کے ذبح کرنے سے بچے کا ذبح ہو جائے گا، اس لیے بچے کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔
جمہور علمائے کرام کی دلیل:
جمہور علمائے کرام اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث میں لفظ ’’ذكاة امه‘‘ مرفوع ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا ذبح بعینہ بچے کا ذبح ہے، الگ سے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
امام اعطم ابوحنیفہ رحمہ کی دلیل:
امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ قرآن کریم کی عمومی آیات سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنین (ماں کے پیٹ میں بچہ) دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ ماں کے پیٹ میں مرا ہوگا یا ماں کے ذبح کے بعد اس کی موت واقع ہوئی ہوگی، اگر وہ ماں کے پیٹ میں مرا ہو تو اس صورت میں وہ میتۃ یعنی مردار ہوگا اور اس کی حرمت واضح ہے اور اگر ماں کے ذبح کے بعد مرا ہو تو اس صورت میں وہ ’’منخنقہ‘‘ ’’سانس گھٹنے سے مرا ہوا جانور‘‘ ہوگا اور دونوں صورت میں قرآن کریم کی آیات سے اس کی حرمت ثابت ہے۔
سورۂ مائدہ آیت نمبر3 میں ارشاد باری تعالٰی ہے’’حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ‘‘ ’’تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کردیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو‘‘۔
جمہور کی دلیل کے جوابات:
۱) حدیث میں لفظ ’’ ذكاة امه‘‘ مرفوع نہیں ہے، بلکہ یہ منصوب نزع الخافض ہے، تقدیری عبارت "کذكاة امه‘‘ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنین کو اس کے ماں کی طرح ذبح کرنا ضروری ہے، اس صورت میں یہ حدیث امام اعظم کی دلیل ہے، لیکن اگر حدیث میں لفظ ’’ذكاة امه‘‘ کو مرفوع پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ تشبیہ بلیغ ہوگی اور یہ رفع والی قراءت بھی امام اعظم کی دلیل بن جائے گی۔ تشبیہ بلیغ میں مشبہ بہ کا مشبہ پر حمل کیا جاتا ہے اور حرف تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے: زید اسد یہ تشبیہ بلیغ ہے اور تقدیر عبارت ہے: زید کالاسد اس میں حرف تشبیہ کو حذف کر کے اسد (مشبہ بہ) کا زید (مشبہ) پر حمل کیا گیا ہے، اسی طرح یہاں بھی ذکاہ امہ( مشبہ بہ) كذكاه الجنين (مشبہ) پر حمل ہے اور حرف تشبیہ کاف محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے: ذكاة الجنين كذكاة أمه یعنی جنین کو اس کے ماں کی طرح ذبح کرنا ضروری ہے۔
۲) عقل و مشاہدے سے بھی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی تائید ہوتی ہے، ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ پیٹ کے بچے کی حیات (زندگی) ماں کی حیات (زندگی) کے تابع نہیں، چنانچہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد بھی پیٹ میں سے بچہ زندہ نکلتا ہے اور عورت کے مر جانے کے بعد بھی بچہ پیٹ میں زندہ رہتا ہے۔ پس جب دونوں کی حیات مستقل ہے تو ذبح میں ایک دوسرے کے تابع کیسے ہو جائیں گے؟
۳)اگر حدیث سے یہی مقصود ہوتا جو جمہور علمائے کرام فرماتے ہیں تو پھر ذکاۃ ام الجنین ذکاتہ الفاظ ہوتے۔
۴) بالفرض حدیث کا ظاہری معنی جمہور کے موافق مان بھی لیا جائے تو اس حکم کو سورۂ مائدہ کی آیت نمبر۳ سے منسوخ ماننا پڑے گا، کیونکہ سورۂ مائدہ قرآن کریم کی آخری نازل ہونے والی سورت ہے۔
۵) اگر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ زندہ نکل آئے تو جمہور بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو ذبح کیا جائے گا، اگر ماں کا ذبح کرنا کافی ہوتا تو اس زندہ پیدا ہونے والے بچہ کو ذبح کرنا بھی لازم نہ ہوتا، لہذا معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول قرآن کریم کے نصوص کے زیادہ موافق اور درست ہے۔
(ب) آپ کا یہ کہنا کہ یہ حدیث خبر واحد نہیں ہے، غلط ہے، یہ حدیث خبر واحد ہی ہے جو کئی طرق سے مروی ہے اور ہر طریق میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، لہذا اس روایت کے ذریعے سے کتاب اللہ کے عام حکم کی تخصیص نہیں کی جاسکتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
سنن الترمذي: (رقم الحديث: 1476، 143/3، ط: دار الغرب الإسلامي)
حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن مجالد (ح) وحدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا حفص بن غياث ، عن مجالد ، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذكاة» الجنين ذكاة أمه.
وفي الباب عن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة.هذا حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد.والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.وأبو الوداك اسمه: جبر بن نوف.
أحكام القرآن للجصاص: (135/1، ط: دار الكتب العلمية)
اختلف أهل العلم في جنين الناقة والبقرة وغيرهما إذا خرج ميتا بعد ذبح الأم، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يؤكل إلا أن يخرج حيا فيذبح وهو قول حماد. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمة الله عليهم: يؤكل أشعر أو لم يشعر وهو قول الثوري. وقد روي عن علي وابن عمر قالا ذكاة الجنين ذكاة أمه. وقال مالك: إن تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا فلا وهو قول سعيد بن المسيب. وقال الأوزاعي: إذا تم خلقه فذكاة أمه ذكاته قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} وقال في آخرها {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] وقال: إنما {حرمت عليكم الميتة} فحرم الله الميتة مطلقا واستثنى المذكى منها وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذكاة في المقدور على ذكاته في النحر واللبة وفي غير المقدور على ذكاته بسفح دمه فقوله عليه السلام: "أنهر الدم بما شئت". وقوله في المعراض: "إذا خزق فكل وإذا لم يخزق فلا تأكل" فلما كانت الذكاة منقسمة إلى هذين الوجهين وحكم الله بتحريم الميتة حكما عاما واستثنى منه المذكى بالصفة التي ذكرنا على لسان نبيه ولم تكن هذه الصفة موجودة في الجنين، كان محرما بظاهر الآية.واحتج من أباح ذلك بأخبار رويت من طرق، منها عن أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي أمامة وكعب بن مالك وابن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". وهذه الأخبار كلها واهية السند عند أهل النقل كرهت الإطالة بذكر أسانيدها وبيان ضعفها واضطرابها; إذ ليس في شيء منها دلالة على موضع الخلاف، وذلك لأن قوله: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له، ويحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته كما تذكى أمه وأنه لا يؤكل بغير ذكاة كقوله تعالى: {وجنة عرضها السماوات والأرض} [آل عمران: 133] معناه كعرض السموات والأرض، وكقول القائل: "قولي قولك ومذهبي مذهبك" والمعنى قولي كقولك ومذهبي كمذهبك، وقال الشاعر:فعيناك عيناها وجيدك جيدها … سوى أن عظم الساق منك دقيق ومعناه: فعيناك كعينيها وجيدك كجيدها. وإذا احتمل اللفظ لما وصفنا ولم يجز أن يكون المعنيان جميعا مرادين بالخبر لتنافيهما; إذ كان في أحد المعنيين إيجاب تذكيته، فإنه لا يؤكل غير مذكى في نفسه والآخر يبيح أكله بذكاة أمه; إذ غير معتبر ذكاته في نفسه، لم يجز لنا أن نخصص الآية به ووجب أن يكون محمولا على موافقة الآية; إذ غير جائز تخصيص الآية بخبر الواحد واهي السند محتمل لموافقتها. ويدل على أن مراده إيجاب تذكيته كما تذكى الأم اتفاق الجميع على أنه إذا خرج حيا وجب تذكيته ولم يجز الاقتصار على تذكية الأم، فكان ذلك مرادا بالخبر فلم يجز أن يريد به مع ذلك ذكاة أمه ذكاة له لتنافيهما وتضادهما; إذ كان في أحد المعنيين إيجاب تذكيته وفي الآخر نفيه...
اعلاء السنن: (71/17- 72- 73، ط: إدارة القرآن)
أقول: اختلف في معنى قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فقال أبو حنيفة: معناه ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه، فلا يحل إلا بذكاة مستقلة كالأم، كما قال الشاعر :
فعيناك عيناها وجيدك جيدها.وقال صاحباه: معناه ذكاة الجنين هو ذكاة أمه، ولا يحتاج إلى ذكاة مستأنفة، وإن كان ما قالاه أقرب إلى اللفظ، ولكن ما قال أبوحنيفة أقرب إلى المعنى، لأن الجنين حي بحياة نفسه دون حياة أمه، وله دم سائل فكيف يتصور التبعية في الذبح، ولذا قال إبراهيم النخعي لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين، أخرجه محمد في "الآثار" عن أبي حنيفة عن حماد عنه (كتاب الآثار ص ١١٦)، والحديث ليس بنص في التبعية لأنه يتحمل تأويل التشبيه، كما قلنا: فلا يترك القياس،بل يؤول الحديث جمعا بين الأدلة. ثم لما كان الجنين حيا بحياة نفسه لا بحياة أمه لا يكون موته بموت أمه، بل يموت نفسه بالانخناق، فيكون من قبيل المنخنقة، ويكون محرماً بالآية، فيجب تأويل الحديث لتعارض النصين ثم التبعية في الجنين غير المشعر أظهر بالنسبة فينبغي أن يكون الحكم في غير المشعر بالأولى، وهما لا يقولان به، فكيف يصح الحكم بالتبعية في المشعر ؟ واحتج أيضاً لأبي حنيفة بما روى عن عدى ابن حاتم عن النبي أنه قال: «إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى أن الماء قتله أم سهمك، كما في "الصحيحين".ووجه الاحتجاج أنه علم من هذا الحديث أنه إذا وقع الشك في سبب زهوق الروح لا يحل أكله، فإذا ذبحت الأم، وخرج الجنين ميتا فلا يدرى أنه مات بذبح الأم أم باختناق النفس، فوقع الشك في الحل فلا يحل، ولكنه ضعيف، لأنه إن كان مراده أنه لا يدرى أنه مات قبل الذبح أم بعده، ففيه أن السبب الظاهر هو ذبح الأم، والموت قبله احتمال عقلى محض، فلا يعارض السبب الظاهر، وإن كان مراده أن موته بعد الذبح مسلم، ولكنه لا يدرى أن سببه الذبح، أو الاختناق ففيه أن الذبح لا يكون سبباً لموت الجنين بالذات، بل بالواسطة، فلا معنى لهذا الكلام، ولا يضر من قال: " يكون ذكاة الجنين ذكاة أمه"، فالصحيح هو ما قلنا.
و فيه أيضاً: (75/17، ط: إدارة القرآن)
ولو كان كما قال الخصم لكان حق العبارة: ذكاة الأم ذكاة الجنين، أو هو محمول على النسخ لأن حرمة المنخنقة نزلت في "المائدة " وهي آخر سورة نزلت من القرآن، فيجب حمل الآثار على التقدم منها إذا جهل التاريخ لأن عمومها متروك بالإجماع، ألا ترى أنه لو خرج حيا يجب تذكيته باتفاق العلماء؟ ولو كان ذكاة الأم ذكاته لم يجب تذكيته مطلقا، وظهر بذلك أن أبا حنيفة لم يخالف الآثار، ولا الإجماع، بل حملهماعلى محمل حسن. .... ولو سلمنا أن حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه عام لكل جنين، فقد عرفت أن طرقه كلها " ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها على مذهب المحدثين، ولو جمعنا طرقه، وقلنا: بأن بعضها يقوى بعضاً فغايته أن يكون بمنزلة الحديث الصحيح من أخبار الآحاد، وبمثله لا يعارض نص الكتاب، وهو قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم، وقوله: إلا ما ذكيتم، وقوله: ولاالمنخنقة والموقوذة الآية، وبالعيان ندرى أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين، لأنه غيرها، وقد يكون ذكرا،وهي أنثى.فالجنين في حكم الحياة نفس على حدة، فيشترط فيه ذكاة على حدة، ولو انفصل حيا، ثم مات لم يحل عندهم جميعاً، فعرفنا أنه ليس بتبع للأم في هذا الحكم، وإذا لم يكن تبعا كان ميتة إذا خرج من بطن أمه ميتا بعد ذبحها، سواء أشعر أو لم يشعر، ونفخ فيه الروح أو لم ينفخ، فإن أحسن أحواله أن يكون حيا عند ذبح الأم فيموت باحتباس نفسه، وهذا هو المنخنقة، أو ميتا فهو الميتة.
الدر المنضود: (41/5، ط:مکتبة الشیخ)
تحفة الالمعی: (414/4، ط: زمزم ببلیشرز)
والله تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی