سوال:
مفتی صاحب! پردیس میں ایک شادی شدہ بیٹا وفات ہوگیا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کی انشورنس کی رقم کس طرح اور کس کس کو ملے گی؟ جزاک اللہ خیرا
جواب: واضح رہے کہ مرحوم بیٹے نے جتنی رقم انشورنس کمپنی میں جمع کروائی تھی، صرف وہ اصل رقم مرحوم بیٹے کا ترکہ شمار ہوگی اور اس کے شرعی ورثاء میں ان کے شرعی حصوں کے تناسب سے تقسیم ہوگی۔
البتہ انشورنس میں ملنے والی اضافی رقم کا حکم یہ ہے کہ اسے حرام ہونے کی بناء پر وصول ہی نہ کیا جائے، اور اگر ورثاء نے مذکورہ رقم وصول کر لی ہو تو ہر ایک وارث کو چاہیے کہ اس کے حصہ میں جتنی سود کی رقم آرہی ہو، اگر متعلقہ ادارے کو واپس کرنا ممکن ہو تو انعامی رقم متعلقہ ادارے کو واپس کردے، اور اگر متعلقہ ادارے کو واپس کرنا ممکن نہ ہو تو اضافی رقم بغیر ثواب کی نیت کے غرباء و مساکین میں صدقہ کردے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار مع رد المحتار: (مَطْلَبٌ فِيمَنْ وَرِثَ مَالًا حَرَامًا، 99/5، ط: دار الفکر)
والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه.
و فیه ایضاً: (385/6، ط: دار الفکر)
وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي وفي الأشباه الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه.
قلت: ومر في البيع الفاسد لكن في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه.
(قوله إلا إذا علم ربه) أي رب المال فيجب على الوارث رده على صاحبه (قوله وهو حرام مطلقا على الورثة) أي سواء علموا أربابه أو لا فإن علموا أربابه ردوه عليهم، وإلا تصدقوا به كما قدمناه آنفا عن الزيلعي.
أقول: ولا يشكل ذلك بما قدمناه آنفا عن الذخيرة والخانية لأن الطعام أو الكسوة ليس عين المال الحرام فإنه إذا اشترى به شيئا يحل أكله على تفصيل تقدم في كتاب الغصب بخلاف ما تركه ميراثا فإنه عين المال الحرام وإن ملكه بالقبض والخلط عند الإمام فإنه لا يحل له التصرف فيه أداء ضمانه، وكذا لوارثه ثم الظاهر أن حرمته على الورثة في الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصي القاصر التصدق به ويضمنه القاصر إذا بلغ تأمل (قوله فتنبه) أشار به إلى ضعف ما في الأشباه ط.
واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاءالاخلاص،کراچی