سوال:
مفتی صاحب! موباٸل کمپنی والوں نے فیملی پیکج منتخب کیا ہے جس کے ذریعے تقریباً پانچ آدمی اس پیکج میں شریک ہوتے ہیں، وہ پیکج 3300 روپے کا ہوتا ہے، ایک آدمی کے حصے میں 660 روپے آتے ہیں، رقم ادا کرکے نیٹ ایم بی اور منٹ میسجز وغیرہ دیے جاتے ہیں، اس میں مثال کے طور پر دو لاکھ ایم بی ہوتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، اس میں رقم تو کل آدمیوں نے برابر دی ہوتی ہے، لیکن ایم بی کوئی زیادہ اور کوئی کم استعمال کرتا ہے، البتہ رقم سب نے برابر ادا کی ہوتی ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ ایسے پیکج میں شریک ہونا جاٸز ہے یا نہیں؟
جواب: پوچھی گئی صورت میں کمپنی سے مشترکہ طور پر انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہولت (package) لینا شرعاً درست ہے، نیز چونکہ شرکاء نے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کو کم یا زیادہ ایم بیز (MBs) وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت اور اباحت دے رکھی ہے، اس لئے شرکاء کیلئے اس سہولت کو جائز کاموں میں حسبِ ضرورت کم یا زیادہ استعمال کرنا شرعاً درست ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
المعاییر الشرعیة: ( المعيار لشرعى، الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: (ص: 245)
یجوز أن تتوارد عقود الإجارۃ لعدۃ اشخاص علی منفعة معینة لعین واحدۃ ومدۃ محددۃ دون تعیین زمن معین لشخص معین، بل یحق لکل منہم استیفاء المنفعة فی الزمن الذی یتم تخصیصه له عند الاستخدام تبعا للعرف وھذہ الحالة من صور المہایأۃ الزمنیة فی استیفاء المنفعة(Time Sharing).
الدر المختار: (229/6، سعید
(ولو تهايآ في سكنى دار) ؛ واحدة يسكن هذا بعضا وذا بعضا أو هذا شهرا وذا شهرا (أو دارين) يسكن كل دارا (أو في خدمة عبد) يخدم هذا يوما وذا يوما (أو عبدين) يخدم هذا هذا والآخر الآخر (أو في غلة دار أو دارين) كذلك (صح) التهايؤ في الوجوه الستة استحسانا اتفاقا۔
و فیه أيضا: (229/6، سعید)
(قوله ولو تهايآ) الهيئة الحالة الظاهرة للمتهيئ للشيء والتهايؤ تفاعل منها، وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به والمهايأة بإبدال الهمزة ألفا لغة، وهي في لسان الشرع قسمة المنافع، وإنها جائزة في الأعيان المشتركة التي يملك الانتفاع بها على بقاء عينها، وتمامه في شرح الهداية
(قوله يسكن هذا بعضا... إلخ) أشار إلى أن التهايؤ قد يكون في الزمان وقد يكون من حيث المكان، والأول متعين في العبد الواحد ونحوه كالبيت الصغير، ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملها يأمر القاضي بأن يتفقا؛ لأنه في المكان أعدل لانتفاع كل في زمان واحد وفي الزمان أكمل لانتفاع كل بالكل، فلما اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق، فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية نفيا للتهمة هداية، وقيد بالزمان لأن التسوية في المكان تمكن في الحال بأن يسكن هذا بعضا والآخر بعضا، أما الزمان فلا تمكن إلا بمضي مدة أحدهما كفاية
واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی