۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (الطلاق، الآیۃ: 6)
"أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ۔۔۔۔الخ

و قولہ تعالى: (الطلاق، الآیۃ:7)
"لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ۔۔۔۔الخ

الھندیة: (558/1)
"ويعتبر في هذه النفقة ما يكفيها وهو الوسط من الكفاية وهي غير مقدرة لأن هذه النفقة نظير نفقة النكاح فيعتبر فيها ما يعتبر في نفقة النكاح".

التاتارخانية: (399/5)
"أجمع العلماء علیٰ أن المطلقۃ طلاقاً رجعیاً تستحق النفقۃ والسکنی أیضاً مادامت العدۃ قائمۃ سواء کانت حاملاً أو حائلاً۔ وأما المبتوتۃ فلہا النفقۃ والسکنیٰ أیضاً وہذا مذہبنا".

الھندیة: (558/1)
"والمعتدة إذا كانت لا تلزم بيت العدة بل تسكن زمانا وتبرز زمانا لا تستحق النفقة كذا في الظهيرية".

و فیھا أیضا: (545/1)
"وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله والناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه بخلاف ما لو امتنعت عن التمكن في بيت الزوج لأن الاحتباس قائم".

الدر المختار: (575/3- 576)
"( لا ) نفقة لأحد عشر مرتدة ومقبلۃ ابنه ۔۔۔ و ( خارجة من بيته بغير حق ) وهي الناشزة حتى تعود ۔۔۔ وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت".

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی