۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:‏

تکملة فتح الملهم: (1/350، ط: دار إحياء التراث العربي، لبنان)‏
و النوع الرابع من الحقوق عبارة عن حق الإستفادة بإجازاتٍ كتبها المجيز على ‏ورقة، فثبتت الإجازة لكل من يحملها، مثل طوابع البريد، فإنها عبارة عن إجازة ‏استعمال البريد، ومثل تذاكر القطار والطائرة والأتوبيسات، فإنها عبارة عن ‏إجازة استعمالها لكل من يحملها، ولم أر عند الفقهاء حكما صريحا لبيع مثل ‏هذه الحقوق، ولكن الذي يظهر أن الإجازة المكتوبة إن كانت مقتصرة على من ‏أعطاها باسمه الخاص، فلا يجوز بيعها؛ لكون الشركة إنما رضيت بعقد الإجارة ‏مع رجل مخصوص، فلا يجوز له أن ينقل هذا الحق إلى غيره‎. ‎‏ وأما إذا كانت ‏الإجازة غير مخصوصة باسم رجل، فينبغي أن يجوز بيع ورقة الإجازة، مثل طوابع ‏البريد، فإنها لاتكون لرجل مخصوص، وهي في الحقيقة عبارة عن استيجار البريد ‏لإرسال الرسائل أو غيرها من الأشياء، فلو اشتراها رجل من مكتب البريد ثم ‏باعها إلى آخر، فلا وجه للمنع فيه، وينبغي أن يجوز فيه الاسترباح أيضا، إما ‏لأن الطوابع عين قائمة، وإما لأنها حقوق في ضمن الأعيان، ففارقت الحقوق ‏المجردة، وإما لأن الربح الذي يحصل لبائعه أجرة ما عمل في الحصول على ‏الطوابع، فأشبهت أجرة السمسار وكذلك حكم التذاكر اللتي لا تكون باسم ‏مخصوص، بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من يحملها‎.‎

کذا فی فتاوی دارالعلوم کراتشی: 11/2253

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص، کراچی