۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

مؤطاامام مالک: (کتاب الضحایا، الشرکة في الضحایا، رقم الحدیث: 1796، 693/3، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات)
عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

سنن الترمذی، لأبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي: (باب ما جاء في الاشتراک في البدنة والبقرة، 239/3، محقق المجلس الثالث: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر)
عن جابر-رضي الله عنه- قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. هذا حديث حسن صحيح۔ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق۔ وقال إسحاق: يجزئ أيضا البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبدالبر القرطبي: (160/12، باب المیم، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب)
وقال أبو جعفر الطبري: اجتمعت الحجة على أن البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، قال: وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ۔ وقال أبو جعفر الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاد۔ فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له "۔

شرح مشکل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي: (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد الذين يجوز أن يضحى بالبدنة عنهم، 14/7، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة)
عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فضحينا البعير عن عشرة "۔ فكان جوابنا له في ذلك -بتوفيق الله عز وجل وعونه- أن هذا الحديث قد روي كما ذكر، ولكنه قد وافق جابرا في السبعة، وزاد عليه ما فوقها، فصارت السبعة إجماعا، وما فوقها يطلب الدليل عليه ۔

السنن الکبری للبيهقي: (باب الاشتراک في الهدي، 386/5، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان)
(و)قاله مالك بن أنس وابن جريج وزهير بن معاوية وغيرهم، عن أبي الزبير، عن جابر، قالوا: البدنة عن سبعة۔ وكذلك قاله عطاء بن أبي رباح عن جابر۔ ورجّح مسلم بن الحجاج روايتهم؛ لما خرّجها دون رواية غيرهم۔ وأما حديث الزهري عن عروة؛ فإن محمد بن إسحاق بن يسار تفرد بذكر البدنة عن عشرة فيه، وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر۔ وحديث جابر أصح من جميع ذلك، وأخبر باشتراكهم فيها في الحج والعمرة وبالحديبية بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالقبول، وبالله التوفيق۔

بدائع الصنائع، لعلاء الدین الکاساني: (کتاب التضحیة، فصل في محل إقامة الواجب في الأضحیة، 71/5، الناشر: دار الكتب العلمية)
ومنهم من فصل بين البعير والبقرة، فقال: البقرة لا تجوز عن أكثر من سبعة، فأما البعير فإنه يجوز عن عشرة، ورووا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «البدنة تجزئ عن عشرة» ونوع من القياس يؤيده؛ وهو أن الإبل أكثر قيمة من البقر؛ ولهذا فضلت الإبل على البقر۔ (ولنا) أن الأخبار إذا اختلفت في الظاهر يجب الأخذ بالاحتياط، وذلك فيما قلنا؛ لأن جوازه عن سبعة ثابت بالاتفاق، وفي الزيادة اختلاف۔ فكان الأخذ بالمتفق عليه أخذا بالمتيقن۔

مرقاة المفاتیح، للملا علي القاري الهروي: (کتاب الصلاة، باب في الأضحیة، 1080/3، دار الفکر، بیروت)
قوله ﷺ: (عن سبعة) أي: تجزئ عن سبعة أنفس، أو يضحي عن سبعة أشخاص، قال الشافعي: والأكثرون تجوز الأضحية بالإبل والبقر عن سبعة، ولا تجوز عن أكثر لمفهوم هذا الحديث. وقال إسحاق بن راهويه: تجوز الإبل عن عشرة لحديث ابن عباس في الفصل الثاني، وسيأتي في الحاوي. هو موقوف وليس بمسند، ومتروك وليس بمعول، كذا في الأزهار.

والله تعالی أعلم بالصواب
دار الإفتاء الإخلاص،کراچی