۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

رد المحتار: (386/1، ط: دار الفکر)
"وبفتح راء أكبر، والعوام يضمونها.
قلت: والحاصل أن التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف حقيقةً، ورفعها خطأ، وأما التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة، فقيل: محركة الراء بالفتحة على نية الوقف، وقيل: بالضمة إعرابًا، وقيل: ساكنة بلا حركة على ما هو ظاهر كلام الإمداد والزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعية، والذي يظهر الإعراب لما ذكره الشارح عن الطلبة ولما قدمناه ولما في الأحاديث المشتهرة للجراحي: أنه سئل السيوطي عن هذا الحديث؟ فقال: هو غير ثابت، كما قال الحافظ ابن حجر، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي، ومعناه كما قال جماعة منهم الرافعي وابن الأثير: إنه لايمد.
وأغرب المحب الطبري فقال: معناه لايمد ولايعرب آخره. وهذا الثاني مردود بوجوه، أحدها: مخالفته لتفسير الراوي عن النخعي، والرجوع إلى تفسيره أولى، كما تقرر في الأصول.

ثانيها: مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه. ثالثها: إطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية، ولم يكن معهودًا في الصدر الأول، وإنما هو اصطلاح حادث فلايصح الحمل عليه. اه
وتمام الكلام عليه هناك فراجعه، على أن الجزم في الاصطلاح الحادث عند النحويين حذف حركة الإعراب للجازم فقط، لا مطلقًا، ثم رأيت لسيدي عبد الغني رسالةً في هذه المسألة سمّاها ’’تصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر‘‘، أكثر فيها النقل.
وحاصلها: أن السنة أن يسكن الراء من ’’الله أكبر‘‘ الأول، أو يصلها بالله أكبر الثانية، فإن سكنها كفى، وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة، فإن ضمها خالف السنة؛ لأن طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالةً فحرك بالفتح".

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی