۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

بدائع الصنائع: (کتاب الزکوۃ، 9/2- 10، ط: دار الکتب العلمیة)
والزکوٰۃ إنما تجب في المال (إلی قولہ) في الخلافیات: کان ینبغي أن لا تجب الزکوٰۃ في دین مالم یقبض ویحول علیہ الحول إلا أن ما وجب بدلا عن مال التجارۃ أعطی لہ حکم المال؛ لأن بدل الشئی قائم مقامہ کأنہ ھو فصارکان المبدل قائم في یدہ وأنہ مال التجارۃ وقد حال علیہ الحول في یدہ ۔
والثاني: إن کان الدین مالاً مملوکاً أیضا لکنہ مال لا یحتمل القبض لأنہ لیس بمال حقیقۃ بل ہو مال حکمي في الذمۃ ومافي الذمۃ لا یمکن قبضہ فلم یکن مالاً مملوکاً رقبۃویدا فلا تجب الزکوٰۃ فیہ کمال الضمار، فقیاس ھذا أن لا تجب الزکوٰۃ في الدیون کلھا لِنقصان الملک بفواتِ الید إلا أن الدین الذي ھو بدل مال التجارۃ التحقق بالعین في احتمال القبض لکونہ بدل مال التجارۃ قابل للقبض والبدل یقام مقام المبدل والمبدل عین قائمۃ قابلۃ للقبض فکذا ما یقوم مقامہ وھٰذا المعنی لا یوجد فیما لیس ببدل رأساً ولا فیما ھو بدل عمّا لیس بمال وکذا في بدل مال لیس للتجارۃ علی الروایۃ الصحیحۃ أنہ لا تجب فیہ الزکوٰۃ مالم یقبض قدر النصاب ویحول علیہ الحول بعد القبض؛لأن الثمن بدل مال لیس للتجارۃ فیقوم مقام المبدل ولو کان المبدل قائماً في یدہ حقیقۃ لاتجب الزکوٰۃ فیہ فکذا في بدلہ بخلاف بدل مال التجارۃ ،انتھی۔

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی