سوال:
مفتی صاحب! ایک شخص نے ہمارے پاس کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، اب اس کا انتقال ہوگیا ہے، براہ کرم اس کی ڈالی ہوئی کمیٹی کی رقم کے سلسلہ میں رہنمائی فرمادیں۔
جواب: مرحوم کی طرف سے ڈالی گئی کمیٹی اس کی ملکیت (Ownership) شمار ہوتی ہے، لہٰذا وفات کے بعد وہ اس کے ترکہ میں شامل ہو کر تمام شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔
البتہ اگر مرحوم اپنی کمیٹی وصول کر چکا ہو اور اس پر ابھی کچھ اقساط باقی ہوں تو وہ بقایا اقساط اس کے ذمّہ قرض تصوّر ہوں گی، جن کی ادائیگی اس کے ترکہ میں سے کی جائے گی۔
اور اگر مرحوم کی کمیٹی ابھی نکلی نہ ہو تو اس نے جو رقم کمیٹی کی مد میں جمع کروائی ہے، وہ رقم اس کے ترکہ کا حصہ ہوگی اور اسے شریعت کے مقرّر کردہ اصولِ میراث کے مطابق ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
*رد المحتار: (759/6، ط: دار الفكر)*
التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال كما في شروح السراجية.
*الفتاوى الهندية: (6/ 447، ط: دار الفکر)*
التركة تتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولا بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف، كذا في المحيط ويستثنى من ذلك حق تعلق بعين كالرهن والعبد الجاني فإن المرتهن وولي الجناية أولى به من تجهيزه، كذا في خزانة المفتين ويكفن في مثل ما كان يلبس من الثياب الحلال حال حياته على قدر التركة من غير تقتير ولا تبذير ، *كذا في الاختيار شرح المختار ثم بالدين وأنه لا يخلو إما أن يكون الكل ديون الصحة أو ديون المرض، أو كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض، فإن كان الكل ديون الصحة أو ديون المرض فالكل سواء لا يقدم البعض على البعض، وإن كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض يقدم دين الصحة إذا كان دين المرض ثبت بإقرار المريض، وأما ما ثبت بالبينة أو بالمعاينة فهو ودين الصحة سواء،* كذا في المحيط ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد الكفن والدي ن إلا أن تجيز الورثة أكثر من الثلث ثم يقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث
*الفقه الإسلامي و أدلته: (7726/10، ط: دار الفكر)*
التركة لغة: ما يتركه الشخص ويبقيه،۔۔۔وهي عند الحنفية: الأموال والحقوق المالية التي كان يملكها الميت. فتشمل الأموال المادية من عقارات ومنقولات وديون على الغير، والحقوق العينية التي ليست مالا، ولكنها تقوم بمال أو تتصل به، كحق الشرب والمسيل والمرور والعلو، والرهن إذ يرث الورثة الدين موثقا برهنه.وخيارات الأعيان، كخيار العيب وخيار التعيين وخيار فوات الوصف المرغوب فيه. ولا تشمل عندهم الخيارات الشخصية، كخيار الشرط وخيار الرؤية وحق الشفعة، فإنها حقوق متعلقة بشخص المتوفى لا بماله.ولاتشمل أيضا المنافع كالإجارة والإعارة، لانتهاء العقد بالموت، ولأن المنافع ليست مالا عند متقدمي الحنفية.ولا تشمل قبول الوصية، فتلزم الوصية بموت الموصى له، أي قبل أن يقبل أو يرد، ويعتبر عدم الرد قبولا.والحنفية يحصرون التركة في المال أوالحق الذي له صلة بالمال فقط.
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی