سوال:
السلام علیکم و رحمة اللّہ و برکاته، مفتی صاحب! رہنمائی فرمائیں کہ شریعت کی نظر میں اولاد کے مال پر والدین کے حقوق کی کیا حدود ہیں؟ نیز اس کی وضاحت بھی فرما دیجئے کہ اگر والدین کے پاس اپنی آمدنی یا کمائی کا ذریعہ موجود ہو تو اس صورت کا کیا حکم ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی ذریعۂ معاش نہ ہو تو پھر اولاد کے مال میں ان کا حق کس حد تک ہوگا؟
جواب: واضح رہے کہ اگر والدین ضرورت مند ہوں اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اولاد کے مال کے محتاج ہوں تو ایسی صورت میں والدین کا نان ونفقہ اولاد پر لازم ہوگا، بشرطیکہ اولاد صاحب حیثیت ہو، اس حکم میں بیٹے اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لہذا تنگدست والدین کا خرچہ ان کی صاحب حیثیت اولاد (بیٹے اور بیٹی) دونوں کے ذمّہ لازم ہوگا اور اگر اولاد ایسے ضرورت مند والدین کو نان و نفقہ نہ دیں تو والدین بقدرِ ضرورت اولاد کی اجازت کے بغیر ان کے مال سے فائدہ اٹھانے کے حق دار ہوں گے۔
لیکن اگر والدین مالی اعتبار سے مستغنی ہوں اور انہیں اولاد کے مال کی ضرورت نہ ہو تو ایسی صورت میں اولاد کے مال میں ان کا کوئی متعین شرعی حصہ یا لازمی حق مقرر نہیں ہوتا، تاہم شریعت نے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک، ان کی خدمت اور دلجوئی کی اولاد کو ترغیب دی ہے، لہذا والدین کے ساتھ حسنِ معاشرت، اچھے برتاؤ اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد والدین کے ادب و احترام کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کی راحت و آسائش کا اہتمام کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت میں کوتاہی نہ کرے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
*القرآن الکریم: (البقرة، الآية: 188)*
وَ لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... الخ
*حاشية السندي على سنن ابن ماجه: (43/2)*
"وظاهر الحديث أن للأب أن يفعل في مال ابنه ما شاء، كيف وقد جعل نفس الابن بمنزلة العبد مبالغةً، لكن الفقهاء جوّزوا ذلك للضرورة. وفي الخطابي يشبه أن يكون ذلك في النفقة عليه بأن يكون معذورًا يحتاج إليه للنفقة كثيرًا، وإلّا يسعه فضل المال، والصرف من رأس المال يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له: أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة، كما يأخذ من مال نفسه، فأما إذا أردنا به إباحة ماله حتى يجتاح ويأتي عليه لا على هذا الوجه، فلاأعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء".
*التيسير بشرح الجامع الصغير: (210/2)*
" عَن أبي هُرَيْرَة ......... كل أحد أَحَق بِمَالِه من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ) لَايناقضه "أَنْت وَمَالك
لأَبِيك"؛ لِأَن مَعْنَاهُ إِذا احْتَاجَ لمَاله أَخذه، لَا أَنه يُبَاح لَهُ مَاله مُطلقًا".
*شرح سنن الترمذي: (262/20)*
"وفي حديث جابر: أنت ومالك لأبيك. قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، لأنّ مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه، انتهى".
*بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (4/ 30)*
"وروي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن «رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبوه، فقال: يا رسول الله إن لي مالًا، وإن لي أبًا وله مال، وإن أبي يريد أن يأخذ مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك»، أضاف مال الابن إلى الأب؛ فاللام للتمليك، وظاهره يقتضي أن يكون للأب في مال ابنه حقيقة الملك، فإن لم تثبت الحقيقة فلاأقل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه؛ فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف»، والحديث حجة بأوله وآخره، أما بآخره فظاهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق للأب الأكل من كسب ولده إذا احتاج إليه مطلقًا عن شرط الإذن والعوض؛ فوجب القول به.
وأما بأوله فلأن معنى قوله: "وإن ولده من كسبه" أي: كسب ولده من كسبه؛ لأنه جعل كسب الرجل أطيب المأكول، والمأكول كسبه لا نفسه، وإذا كان كسب ولده كسبه كانت نفقته فيه؛ لأن نفقة الإنسان في كسبه؛ ولأن ولده لما كان من كسبه؛ كان كسب ولده ككسبه، وكسب كسب الإنسان كسبه، ككسب عبده المأذون فكانت نفقته فيه".
*مجلة الأحكام العدلية: (ص: 27)*
(المادة 96) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
*الدر المختار مع رد المحتار: (باب النفقة، 621/3، ط: دار الفکر)*
"(و) تجب النفقة (علی موسر) ولو صغیرا.... (النفقة لأصوله)... (الفقراء).. (بالسوية) بين الابن والبنت... (والمعتبر فيه القرب و الجزئية) فلو له ابن أو بنت بنت وأخ، النفقة على البنت أو ابنتها".
"(قوله: بالسوية بين الابن والبنت) وظاهر الرواية. وهو الصحيح، وبه يفتى. خلاصة، وهو الحق. فتح".
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی