سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! معلوم یہ کرنا تھا کہ ہم اپنا گھر ایک ٹھیکیدار کے ذریعے بنواراہے تھے۔ اُن سے جو ایگریمینٹ ہوا اُس کے مطابق اُن کو مختلف قسطوں میں پیمنٹ بھی مکمل کردی گئی، لیکن وہ ادھورا کام چھوڑ کرچلے گئے اور کسی طرح کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اُن کا کچھ سامان جس کی مالیت تو کچھ خاص نہیں کہ اُن کو بیچ کرہم اس کام کو مکمل کرواسکیں، لیکن کیا وہ استعمال کرنا ہمارے لیے صحیح ہوگا یا اس کو بیچ دینا شرعی طور پر صحیح ہے؟ سامان میں پائپ، بیلچہ، کچھ بانس اور تگاری شامل ہیں۔ براےؑ مہربانی اس کا جواب عنایت فرمادیں اور ہمارے حق میں دعا کریں۔
جواب: پوچھی گئی صورت میں اگر واقعی ٹھیکدار پورے کام کے پیسے لے کر اب معاہدہ کے مطابق بقیہ کام مکمل نہیں کر رہا، اور مطالبہ کے باوجود لیے گئے پیسے بھی دینے میں ٹال مٹول یا انکار سے کام لے رہا ہو تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اس کے مملوکہ سامان کو بیچ کر اس سے نقصان کی تلافی کرنا شرعاً درست ہے، البتہ ایسی صورت میں اپنے حق سے زیادہ رقم وصول کرنا جائز نہیں ہوگا۔
۔۔۔۔۔
دلائل:
صحيح البخاري: (رقم الحديث: 5364)
عن عائشة أن هند (هندا) بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فتح الباري: (509/9، ط: دار المعرفة، بيروت)
واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة الظفر والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه الا إذا تعذر جنس حقه وعن أبي حنيفة المنع وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه الا أحد النقدين بدل الآخر وعن مالك ثلاث روايات كهذه الاراء وعن أحمد المنع مطلقا وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأشخاص والملازمة قال الخطابي يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة…. وقد وجه بن المنير قوله أن في قصة هند دلالة على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم لأنه عليه الصلاة و السلام إذن لهند أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب وهذا هو التقويم بعينه بل هو ادق منه واعسر.
الدر المختار مع رد المحتار: (95/4، ط: دار الفکر)
فإذا ظفر بمال مدیونه له الاخذ دیانة بل له الاخذ من خلاف الجنس.
قال القهستانی: وفیه ایماء الی ان له ان یاخذ من خلاف جنسه عند المجانسة فی المالیة وهذا اوسع فیجوز الاخذ به وإن لم یكن مذھبنا ۔۔۔ و نقل [الشیخ] الجمال الاشقر فی شرحه للقدوری ان عدم جواز الاخذ من خلاف الجنس کان فی زمانهم لمطاوعتهم فی الحقوق و الفتوی الیوم علی جواز الاخذ عند القدرة من ای مال کان لا سیما فی دیارنا لمداومتهم للعقوق
توثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة: (ص: 318، ط: مكتبة معارف القرآن)
مسئلة الظفر في الفقه الإسلامي:
٣٢٧- إن ظفر الدائن بشيئ من مال المديون، هل يجوز له أن يستوفي دينه بالمال المظفور به؟
وجواب المسئلة فيه تفصيل حسب ما يأتي
1- إن كان المديون مقراً بالدين باذلاً له، لم يكن للظافر أن يأخذ مما ظفر به، إلا ما يعطيه المديون برضاه، ويقول ابن قدامة رحمه الله:
«وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده إليه، وإن كان قدر حقه، لأنه لا يجوز أن يملك عينا من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة، وإن كان من جنس حقه، لأنه قد يكون للإنسان غرض في العين.
٢- إن كان المديون مانعا للدين لأمر يبيح المنع، كالتأجيل والإعسار، لم يجر أخذ شيئ من ماله بغير خلاف. وإن أخذه لزمه رده إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا.
3-وإن كان المديون مانعا له بغير حق، وقدر الدائن على استخلاصه بالحاكم، فللشافعية فيه وجهان: أحدهما: أنه لايجور له الأخذ بنفسه، والآخر: يجوز و رجحه النووي رحمه الله، وهو الراجح في رماننا، لصعوبة رفع القضية إلى الحاكم.
٤- وإن كان المدين جاحداً، ولا بينة له فيه، ولايقدر الدائن على استخلاصه بالحاكم، ولايجيبه إلى المحاكمة، ففيه خلاف………أما الحنفية، فمذهبهم في الأصل أن الظافر إن ظفر بمال من جنس حقه، جاز له أن يستوفي حقه منه، وإن كان المظفور به من غير جنس حقه، فلا يجوز له ذلك، لأنه يحتاج لاستيفاء حقه إلى بيعه، ولا يجوز له أن يبيع مال غيره بغير إذن منه، ولكن أفتى المتأخرون بجواز الأخذ ولو كان المال المظفور به من غير جنس الحق قال ابن عابدين رحمه الله:
«قال الحموي في شرح الكنز نقلاً عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخصب إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان، لاسيما في ديارنا لمداومتهم العقوق......فصار مذهب الحنفية الآن مثل مذهب الشافعية. وهو رواية عند المالكية والحنابلة أيضا، كما قدمناه من نصوصهم.
المعايير الشرعية: (ص: 123، رقم المعيار: 4، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أيوفي)
الدين هو ما يثبت في الذمة - من غير أن يكون معينا مشخصا - بأي سبب يقتضي ثبوته، سواء أكان نقدا أم سلعة أم منفعة موصوفة من منافع الأشياء أو الأشخاص مثل الثمن في بيع الأجل، وبدل القرض.
واللہ تعالٰی أعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی