۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (النساء، الایة: 29)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًاo

مشکوۃ المصابیح: (255/1)
وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه ؓ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ".رواه البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في المجتبى.

السنن الكبرى للبيهقي: (باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، 548/5، ط: دار الکتب العلمیة)
"عن شرحبيل مولى الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من اشترى سرقةً وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في عارها وإثمها ".

البحر الرائق: (170/5)
"(قوله: وينتفع بها لو فقيراً وإلا تصدق على أجنبي ولأبويه وزوجته وولده لو فقيراً) أي ينتفع الملتقط باللقطة بأن يتملكها بشرط كونه فقيراً نظراً من الجانبين كما جاز الدفع إلى فقير آخر، وأما الغني فلايجوز له الانتفاع بها، فإن كان غير الملتقط فظاهر للحديث فإن لم يجئ صاحبها فليتصدق بها، والصدقة إنما تكون على الفقير كالصدقة المفروضة وإن كان الملتقط فكذلك ... وإنما فسرنا الانتفاع بالتملك؛ لأنه ليس المراد الانتفاع بدونه كالإباحة، ولذا ملك بيعها وصرف الثمن إلى نفسه كما في الخانية أطلق في عدم الانتفاع للغني فشمل القرض ولذا قال في فتح القدير وليس للملتقط إذا كان غنياً أن يتملكها بطريق القرض إلا بإذن الإمام وإن كان فقيرا فله أن يصرفها إلى نفسه صدقةً لا قرضاً اه".

الدر المختار مع رد المحتار: (390/5)
"قلت: وسيجيء في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهما وبه يفتى وحينئذ فلا يتأبد حبسه فتنبه.
(قوله: وحينئذ فلايتأبد حبسه) أي على قولهما، وكذا على قوله إن كان ماله غير عقار ولا عرض بل كان من الأثمان، ولو خلاف جنس الدين كما قدمناه".

و فیه ایضاً: (387/5)
" لايبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافاً لهما، وبه أي بقولهما يبيعهما للدين يفتى، اختيار، وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لايحتاجه للحال اه".

و فیه ایضاً: (مطلب الحرمۃ تتعدد، 98/5، ط: سعید)
"وفيه: الحرام ينتقل، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه، لكن لايطيب له ولا للمشتري منه".
(قوله: الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك، ويأتي تمامه قريباً (قوله: ولا للمشتري منه) فيكون بشرائه منه مسيئاً؛ لأنه ملكه بكسب خبيث، وفي شرائه تقرير للخبث، ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي؛ لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه".

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی