۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (النساء، الایة: 58)
اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُکُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤی اَہۡلِہَا ۙ...الخ

الموسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ: (237/6، ط: دار السلاسل)
وجوب الرد عند الطلب لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ".

و فیھا ایضاً: (93/9، ط: دار السلاسل)
العربون بفتحتين كحلزون، والعربون وزان عصفور، لغة فيه. والعربان بالضم لغة ثالثة ، بوزن القربان . وأما الفتح مع الإسكان فلحن لم تتكلم به العرب. وهو معرب . وفسروه لغة: بما عقد به البيع. وفي الاصطلاح الفقهي: أن يشتري السلعة، ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع. والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع:
(أ) فجمهورهم، من الحنفية والمالكية والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، يرون أنه لا يصح، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن كما يقول ابن قدامة، وذلك: للنهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان
ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر ، ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى .
ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي.
ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة، ومعها درهم

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی